طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خلال اجتماع القيادة الفلسطينية، أمس الاثنين في رام الله، برفع تقارير مهنيّة إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي لم يُقدم لها حتى اللحظة أي تقارير محدّدة بما يخص حادثة تفجير موكب رئيس الوزراء في غزة.
وأكدت الجبهة على أنّ "أي قرارات، يجب أن تتخذ في اللجنة التنفيذية للمنظمة، وبشكلٍ عاجل أمام بعد أن تطلع على التقارير، ودعت كافة الأطراف للمُشاركة في التحقيق، من أجل جلب الأيادي الخفية وتقديمها للعدالة والكشف عن الحقائق المتعلقة بعملية الاستهداف الرامية لزرع الفتنة وتعزيز الانقسام.
وأكّد عمر شحادة، ممثل الجبهة في اللجنة التنفيذية، لـ "بوابة الهدف"، أنّ الاجتماع "لم يُتخذ أي قرارات أو إجراءات جديدة ضد أهلنا في قطاع غزة، سواء مالية كانت أو اقتصادية. بل جرى التأكيد من جميع الفصائل على ضرورة دعم أي مشاريع تقدم للقطاع من الدول المانحة في مختلف المجالات"، مُشيرًا إلى أن الاجتماع شدّد على ضرورة رفع كافة التقارير المهنية إلى اللجنة التنفيذية باعتبارها هي الجهة المُناط بها اتخاذ قرارات بما يخص أهالي القطاع وإنهاء الانقسام، وغيره.
كما وأكّدت الجبهة خلال الاجتماع، على موقفها السابق وهو إدانة جريمة محاولة الاغتيال، مُعتبرةً أن متابعة التحقيق وتعاون كافة الأطراف المعنية من أجل الكشف عن الحقيقة، يقطع الطريق أمام محاولات تعزيز الانقسام، ومن أجل مواجهة ما يُسمى "صفقة القرن"، مُشدّدًا على أنه "لا يستطيع أي طرف بمفرده مواجهة هذه الصفقة وأهدافها التصفوية".
وبحسب شحادة الذي حضر الاجتماع، فإن الجبهة أكّدت أيضًا على ضرورة الاستجابة إلى مطالب الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة وحراكهم المُستمر تحت شعار "الحقوق المدنية والكرامة الوطنية"، ويجب تعزيز صمود أهالي القطاع وإنهاء الانقسام، وعقد مجلس وطني توحيدي من خلال الدعوة العاجلة للجنة التحضيرية التي يشارك فيها الجميع، والتي تشكل إطارًا للحوار بين كافة الأطراف المعنية، بما يقطع الطريق على أهداف الفتنة واستهداف منظمة التحرير الفلسطينية.
وأشار شحادة إلى أن القوى الديمقراطية أكّدت خلال الاجتماع، على دعم صمود أهالي القطاع، ورفضت أن يكتووا بنار الانقسام والصراعات على السلطة التي يدفع ثمنها أهالي غزة، وعلى حساب القضية الوطنية للشعب الفلسطيني.
