مؤخرا قررت حكومة العدو الصهيوني خصخصة ذراع الصناع العسكرية IMI لصالح شركة إلبيت سيستمز، ويبدو أن هذه العملية تثير الشكوك تجاه ليس فقط الشفافية والإدارة السليمة ولكن أيضا بخصوص الأمن القومي الصهيوني.
وشركة "الصناعات العسكرية الإسرائيلية IMI" هي الأقدم في الكيان الصهيوني في هذا المجال ومر على إنشائها 85 عاما، حيث تأسست عام 1933 كمصنع سري في ظل الانتداب البريطاني لتصنيع السلاح والمتفجرات لصالح عصابة الهاغاناة الإرهابية الصهيونية، ومع الزمن أصبحت شركة خاسرة تكلف عشرات المليارات من الشواقل لتغطية عجزها.
وبعد أن كانت IMI وحدة تصنيع تابعة لوزارة الحرب، بدأت مفاوضات خصخصتها منذ عشرين عاما، وبدأت العملية فعليا منذ 2005 من قبل وزارة المالية الصهيونية، فتم بيع قسم الأسلحة الخفيفة ، IMI Shield، لصالح رجل الأعمال سامي كتساف بمبلغ لا يزيد عن مليونين ونصف المليون من الدولارات، و الذي غير اسمها إلى IWI.
إقرأ أيضا: العدو يخصخص (IMI) : مفخرة الصناعة العسكرية الصهيونية
وتفاجأت المؤسسة العسكرية الصهيونية بانتقال المصنع إلى الربحية بعد بيعه، وينتج حاليا الرشاش (عوزي) والبندقية (تافور) ومدفع رشاش (النقب) ومسدسات أريحا، فيما تستورد الذخائر من أوربا الشرقية و90% من منتجات هذه الوحدة الصناعية يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك يصدر البعض إلى الهند ودول أفريقية وأمريكا اللاتينية.
ومن المرجح أن تكتمل صفقة بيع IMI إلى إلبيت سيستمز نهاية تشرين أول/ أكتوبر 2018 بسعر 1.8 مليار شيكل جديد، ولكن إلبيت ستدفع أقل لآن وزارة حرب العدو ستقوم بنقل مصانع IMI إلى النقب لتخصيص المنطقة التي هي فيها الأن للتوسع العقاري.
من المعروف أن إلبيت تنتج في مصانعها العربات المدرعة وناقلات الجنود المصفحة ودبابات ميركافا والنمر، وقذائف الدبابات الدقيقة، وأنظمة دفاعية مختلفة وصواريخ أرضية يتراوح مداها من 30 إلى 300 كيلومتر، ومن المقرر أن تحول إلبيت، IMI إلى قاعدة لإنتاج الصواريخ الجديدة الخاصة بالذراع الصاروخي أرض – أرض التي قرر وزير الحرب الصهيوني ورئيس أركانه تأسيسها، مكا يعني توفي تمويل آمن بملغ خمسة مليارات شيكل لمدة عدة سنوات قادمة. وتجري هذه العملية سوط العديد من الشكوك تتعلق بالنزاهة والشفافية وسوير الإدارة، والأمن القومي بصدد تسليم الذراع الوطنية لصناعة السلاح إلى مؤسسة خاصة.
وبهذا البيع يقل عدد الشركات الصناعية العسكرية في الكيان إلى ثلاثة ، والاثنان الأخريان هما IAI و Rafael، وهما شركتان عامتان تسيطر عليهما الحكومة، أما إلبيت فهي شركة عامة بأٍهم متداولة في البورصة، ولم يكون للحكومة أي تأثير تجاه التزامات الشركة وإدارتها ولا الجيش الصهيوني كذلك.
