أعلن مصدر قضائي أن محكمة موريتانية حكمت بسجن ثلاثة أشخاص بين 10 و20 عاماً إثر إدانتهم بممارسة العبودية، وسط إتهاماتٍ حقوقيّة للحكومة بإفلات مرتكبي هذه الجريمة من العقاب، في البلد الواقع غربي إفريفيا.
وقّررت محكمة خاصة في مدينة نواذيبو في شمال غرب البلاد، الأسبوع الماضي، بسجن رجل يدعى ساليق و ع، وابنه مدة 20 عاماً لكل منهما. ودانت المحكمة الرجلان بممارسة "العبودية" بحق أسرة اثنين من أفرادها أطفال.
كما قررت المحكمة عقوبة السجن 10 سنوات لربيعة ب ح، لإدانتها بالتهمة ذاتها بحق ثلاث شقيقات. وقالت المتهمة إنها لم تنجب أطفالاً وكانت تعامل إحدى الشقيقات كابنتها، مؤكدة أنها "كانت تلبي كل حاجاتها لكنها لم تشعر بالحاجة لدفع راتب لها". لكن المدعي العام رفض ذريعتها قائلاً: "ليس هناك عبوديةً رحيمةً او قاسيةً، العبودية جريمةٌ". وأشادت منظمات حقوقية بالأحكام الصادرة مشيرين إلى أنها بارقة أمل.
والعبودية محظورة رسمياً في موريتانيا منذ 1981، لكن البلاد ما تزال تشهد هذه الممارسة المذمومة. وفي 2015، تبنت موريتانيا قانوناً جديد ينص على أن العبودية "جريمة ضد الإنسانية" تعاقب بالسجن حتى 20 عاماً.
وأشار تقرير لمنظمة العفو الدولية نُشر في 21 آذار/ مارس الجاري إلى أن هناك نحو 43 ألف شخص (حوالى 1 بالمئة من السكان) كانوا يعيشون في عبودية في موريتانيا عام 2016.
