قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، إلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة باعتبار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" منظمة إرهابية، لعدم الاختصاص النوعي بالنظر في الدعوى.
و كان المحامي المصري أشرف سعيد، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، طالب فيها باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية؛ لثبوت تورطها في العملية الإرهابية التي راح ضحيتها جنود مصريين، وضباط من القوات المسلحة والداخلية. واختصم المحامي في دعواه، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير الخارجية ورئيس مجلس الدفاع الوطني، بزعم تورطها في القيام بالعديد من الأعمال الإرهابية داخل الأراضي المصرية.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أول درجة، أصدرت في 28 فبراير الماضي، حكماً بإدراج "حماس" ضمن المنظمات الإرهابية في دعوتين، مقامتين من المحاميين أشرف سعيد، وسمير صبري، و زعما "تورط حماس في قضية اقتحام سجن وادي النطرون، وتهريب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والمشاركة في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير".
وبعد أن تقدّمت "هيئة قضايا الدولة" بالطعن على الحكم، تنازل المحامي سمير صبري عن القضية، واستكملها في الدرجة الثانية المحامي أشرف سعيد.
وكانت الفصائل الفلسطينية كافة، ومن ضمنها حركة "حماس" اعتبرت قرار المحكمة "صادماً وخطيرًا"، معربةً عن أملها في اتخاذ السلطات المصرية إجراءات جادة تجاه هذا الملف.
