أعلنت عائلة الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير الذي استشهد إثر حرقه من قبل مستوطنين في تموز/ يوليو 2014 بمدينة القدس ، اليوم الخميس، عن عزمها استنفاذ كل الطرق القانونية المتاحة لتشديد العقوبات على قتلة نجلها.
وقالت العائلة أنها تقدّمت بدعوى قضائية جديدة طالبت خلالها بفرض غرامات مالية على المستوطنين القتلة، في محاولة لتكثيف العقوبات المفروضة عليهم.
من جهته، قال محامي العائلة مهند جبارة "إن الهدف هو ليس كسب المال وإنما الإضافة إلى عقوبة القتلة، لكي يعلم قتلة أبو خضير أنه حتى بعد خروجهم من السجن سيكون عليهم دفع تعويض للعائلة التي سببوا لها ضررًا كبيرًا".
وبحسب وكالاتٍ محلية، فإن عائلة الطفل تتوقع رفض سلطات الاحتلال للدعوى المقدّمة، غير أنها تملك فرصة في انتزاع قرار بقبول الدعوى، وبالتالي قد يواجه المستوطنون حكمًا جديدًا بالسجن؛ في حال عدم دفعهم المبلغ، أو سيصدر بحقهم قرار بمنعهم من السفر خارج البلاد.
جدير بالذكر أنه وفي فجر الثاني من تموز/ يوليو 2014، قامت مجموعة من المستوطنين بخطف الفتى محمد أبو خضير (16 عامًا)، من بلدة شعفاط شمالي القدس المحتلة؛ ووضعه داخل سيارة متوجهين به نحو أحراش "دير ياسين" غرب القدس، وهناك قاموا بضربه وتعذيبه قبل إشعال النار فيه وهو حي، ليرتقي على إثرها شهيدًا.
وقضت المحكمة المركزية التابعة للاحتلال في القدس، في الثالث من شهر أيار/ مايو عام 2016 بسجن المتهم الرئيس في حرق وقتل أبو خضير وهو المستوطن "يوسف حاييم بن دافيد"، مؤبدًا لمرة واحدة، إضافة إلى 20 عامًا. كما حكمت المحكمة في الرابع من شباط/ فبراير 2015، بالسجن مدى الحياة على أحد المستوطنيْن المتّهمين بحرق أبو خضير، في حين حكمت على الثاني بالسجن لمدة 21 عامًا.
