عقدت حكومة الوفاق الفلسطيني اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأحد في مدينة رام الله بالضفة المحتلة، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمدالله، عشيّة انعقاد دورة المجلس الوطني، والتي تُقاطعها كلّ من حركتيْ حماس والجهاد الإسلامي و الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، لعدم انعقادها على أسس توحيدية ووطنية.
وجدّد مجلس الوزراء دعوته لحركة حماس إلى "العودة للوحدة الوطنية، والالتزام بخطة الرئيس محمود عباس بالتسليم الكامل والشامل دون تجزئة، لكافة المهمات والصلاحيات في قطاع غزة".
ورهنت الحكومة "تسليم القطاع" بوقف معاناة سكّانه، وأشارت إلى أنّ استجابة حماس لمبادرة الرئيس"يُجنّب شعبنا المزيد من ويلات الانقسام المرير، ولنتمكن من إدارة شؤون ومصالح أهلنا ونجدتهم".
ولم تأتِ الحكومة على ذكر أيّ معلومات تتعلّق برواتب الموظفين بغزّة، والتي تُؤخّر صرفها منذ شهريْن، لأجل غير معروف. وسط ضبابيّة وغموض يكتنف المشهد في القطاع الغارق في أزمات اقتصادية ومعيشيّة حادّة.
وفي الجلسة الأسبوعية للحكومة برام الله، أدانت العدوان الصهيوني المستمر ضد المسيرات السلمية للمواطنين شرق قطاع غزة، مُطالبةً المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالتدخل العاجل لردع سلطات الاحتلال، وتوفير الحماية للصحفيين، وتسهيل خروج جرحى مسيرات العودة للعلاج بالخارج.
وفي الوقت الذي جدّدت فيه حكومة "الوفاق" دعوة الهيئات الدولية لفتح تحقيق فوري في جرائم الاحتلال الممنهجة والمتواصلة بحق الفلسطينيين، لم تبرح السلطة الفلسطينية مكانها منذ أكثر من 3 سنوات، فيما يتعلّق بترقية المركز القانوني للحالة الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية، بإحالة ملفات الجرائم الصهيونية لها، من أجل تسريع الخطى نحو فتح تحقيق دولي بجرائم العدو تمهيدًا لمقاضاة قادته وجنوده وسياسييه.
هذا ودعا المجلس لاعتبار يوم 30 أبريل "يومًا وطنيًا لتعزيز الالتفاف حول المنظمة، ورفض المحاولات المشبوهة للمس بوحدة التمثيل الفلسطيني، وخلق قيادات أو أطر بديلة". يأتي هذا بالتزامن مع عقد المجلس الوطني، الذي تُقاطعه عدّة فصائل فلسطينية.
