أعلن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، أنّ حركته ستضطر لاتخاذ مواقف واضحة للحفاظ على مصالح شعبنا وتمثيله الحقيقي، في ظل انعقاد المجلس الوطني في رام الله دون توافق، وتواصل العقوبات على غزّة، مؤكدًا أنّ "حماس ومعها الكثير من أبناء شعبنا لن تقبل الاستمرار في البقاء في قلب هذه الحلقة المفرغة".
وقال هنية في مؤتمرٍ صحفي من غزّة، اليوم الاثنين، أنّ الخيار الأفضل لدينا ولا زال بتأجيل عقد المجلس الوطني وإعطاء الاولولية لحوار وطني شامل يضم كافة الأطراف الوطنية"، داعيًا إلى "إعادة بناء مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير باتفاق وطني وفق كل الاتفاقات الوطنية".
واعتبر أنّ المجلس الوطني المنعقد اليوم، سيخرج عنه بيان سياسي ومجلس مركزي ولجنة تنفيذية لا تضم حماس والجهاد الإسلامي، مبينًا أنّ انعقاد المجلس دون توافق " يمثل إصرارًا على الخطوات الانفرادية التي تضر بالقضية"، مضيفًا أنّ " أي مجلس لا يحمل بشكل عملي مفهوم الوحدة، هو مجلس لا يعبر عن الكل الوطني، بل يمس بشكل صارخ وحدة شعبنا ويضرب المنظمة وشرعيتها وجدارة تمثيلها لكل أبناء شعبنا الفلسطيني".
ووصف رئيس المكتب السياسي لـ "حماس"، ما يقوم به الرئيس عباس هو "إقصاء القوى الفاعلة في الساحة الفلسطينية"، وأنّ "المغزى الحقيقي لعقد هذا المؤتمر يشير بوعي أو دون وعي بأن له علاقة بما يدور من مؤامرات في المنطقة". وقال هنية "التصريحات حول الصفقة والتي تتزامن مع ترتيبات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة تؤكد خطورة الوضع الراهن لقضيتنا".
كما أكد هنية، استمرار النضال للعمل من أجل استعادة منظمة التحرير الفلسطينية في ظل خطورة خطوات الرئيس عباس على الوحدة، مقدرًا "كل من تصرف بشجاعة للحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني"، وأضاف "منظمة التحرير إمّا أن تكون مظلة للكل الوطني وعندها يقبل ان تكون بيت الفلسطينيين وعنوان تمثيلهم ونحن متمسكون بها بيتا لكل الفلسطينيين او ان تتحول لأداة يستخدمها طرف لتمرير اجندته وعندها من غير المسموح له ان يمثل قوى المقاومة".
واعتبر هنية أنّ اجهاض محاولة اعادة بناء منظمة التحرير لا يمكن أن يؤدي إلّا إلى مزيد من التأزيم، مؤكدًا "أننا نرفض هذه الواقع الذي سيواجه بموقف وطني شعبي حاسم".
وتساءل هنية عن شرعية المدخلات والمخرجات لجلسة التشريعي في ظل مقاطعة ثلثي نواب التشريعي والجبهة الشعبية وحركتي حماس والجهاد الاسلامي وعدد كبير من اعضاء المجلس الوطني.
واعرب هنية عن استنكاره "لاستمرار العقوبات ضد قطاع غزة وتخلي السلطة عن مسؤولياتها تجاه مليوني فلسطيني في غزة من صحة ومشافٍ وطلاب وعمال".
كما دعا لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني فورية يشارك فيها كل الشعب لتجديد الشرعيات البرامج انطلاقا من التمسك الثوابت الوطنية، معتبرًا أنّ "قيادة منظمة التحرير لا تقبل الشراكة السياسية، وسوف تعيد الحركة موقفها بشأن المنظمة طالما قياداتها تغلق الأبواب بشأن الأغلبية".
وحول تفجير موكب رئيس الوزراء، اعتبر هنية أنّ التفجير يأتي بهدف "تبرير فرض عقوبات جديدة على قطاع غزّة"، مضيفًا "أنّ التفجيرات هدفها الأساسي وقف المصالحة، وقد حققت ذلك".
