مرة أخرى تعمد السلطة الفلسطينية لخرق قرارات الإجماع الوطني وقرارات مؤسساتها بالذات بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني عبر لقاء تطبيعي جديد يغطي مشروعا جديدا للأمن القومي الصهيوني.
حيث قالت القناة السابعة الصهيونية أن لقاء عقد على الضفة الأردنية للبحر الميت جمع بين وزير الاقتصاد الصهيوني إيلي كوهين ووزير التعاون الإقليمي الأردني عماد فاخوري ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي. ووزير الخارجية الياباني تارو كونو.
وحول هذا اللقاء التطبيعي الجديد الذي يضرب جميع القرارات التي تدعي قيادة السلطة إنها ملتزمة بها قالت القناة أن الوزراء ناقشوا الترويج لمشروعات اقتصادية مشتركة.
وناقش الوزراء موقفا مشتركا لما سموه خلق بنية تحتية اقتصادية ومركز سلام في المنطقة التي تريد اليابان تأسيسها كمجمع للصناعات الغذائية في أريحا، الفلسطينية و تصدير المنتجات من المصانع في المنطقة. والمستهدف هو أسواق العالم العربي.
مع العلم أن هذا المجمع تم تأسيسه أصلا بإشراف المنسق الاحتلالي بزعم تطوير الاقتصاد والبنية التحتية في الضفة الغربية ولكن كجزء من استراتيجية الأمن القومي "لإسرائيل".
واختتم الوزير الصهيوني كوهين الاجتماع بالقول "إن تعزيز المنطقة الصناعية يصب في مصلحة جميع الأطراف لتعزيز الصلة ، وليس فقط في البعد الاقتصادي". ولم تنقل الصحيفة أي تصريحات عن الوزيرين الفلسطيني والأردني.
