أكد حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني أنّ نية الحكومة الحصول على قروض جديدة تتجاوز قيمتها النصف مليار دولار، لسداد المديونية، يتنافى مع كافة الذرائع التي وضعتها الحكومة لتسويق رفع أسعار الخبز والسلع الأساسية والكهرباء والمحروقات منذ بداية العام الجاري، والتي أكدت الحكومة فيها "أن هذا الرفع يأتي لتكريس الاعتماد على الذات ووقف اللجوء إلى الاقتراض".
وأكد المكتب السياسي للحزب في بيانٍ وصل "بوابة الهدف"، نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، أنّ "هذا القرض يؤكد زيف الادعاءات الحكومية وشعار "الاعتماد على الذات" الذي رفعته، كما أن أرقام العجز في الموازنة والمديونية تكشف أن القرارات الحكومية برفع الأسعار لم تؤدِ إلا إلى المزيد من تفاقم العجز والمديونية معاً".
وفي السياق، توقف المكتب السياسي للحزب أمام نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية، والذي أظهر أن 68%من المستجيبين يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ ، وأن 74%من المستجيبين يعتقدون أن الأوضاع الاقتصادية أسوأ مما كانت عليه سابقاً، فيما تراجعت نسبة مدى قناعة الناس بقدرة رئيس الوزراء على القيام بمسؤوليته، إلى 29 %. أي أن ما يقارب ثلاثة أرباع المواطنين غير مقتنعين بقدرة الرئيس الملقي على تحمل مسؤوليته كرئيس للوزراء.
ورأى الحزب أن "هذه الأرقام تؤكد أن هذه الحكومة لم تعد قادرة على القيام بمهامها، وأنها أصبحت عبئاً كبيراً، الأمر الذي يتطلب إقالتها على الفور، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، طالبت بها كافة القوى الوطنية".
كما أعرب المكتب السياسي للحزب عن رفضه لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي في عمان والتي أكد فيها على أن القدس عاصمة للكيان الصهيوني.
ورأى أن صمت وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي تجاه هذه التصريحات وتجنب الصفدي الإشارة إلى القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية في حديثه عن الحل النهائي للقضية الفلسطينية في المؤتمر الصحفي، هو أمر مدان ومستغرب، وعلى مجلس النواب استجواب الوزير الصفدي فوراً، كون هذا الموقف يتناقض والثوابت الوطنية الأردنية في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
