بعد 16 شهرا من اغتيال المربي الفلسطيني يعقوب أبو القيعان في قرية أم الحيران على يد ضباط صهاينة كانوا يشرفون على عملية هدم القرية، قرر المدعي العام الصهيوني شاي نيتسان أن الجنود الصهاينة كانوا يتصرفون بدافع القلق عندما أطلقوا النار على أبي القيعان ولن يواجهوا أي محاكمة جنائية. وزعم نيتسان اليوم أن "طبيعة الحادث لا يمكن تحديدها وسيتم إغلاق القضية".
يذكر أن الشهيد أبو القيعان أطلقت عليه النار بدم بارد يوم 18 كانون ثاني/ يناير 2017 داخل سيارته، وزعم العدو أنه كان يحاول تنفيذ عملية دهس، بينما أثبتت التحقيقات أنه كان مصابا وأنه لم يتمكن من رؤية الجنود الذين دهسهم ولكن وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان واصل مزاعمه العنصرية بأن أبا القيعان "إرهابي" وأنه "متأثر بفكر داعش" في محاولة يائسة لتبرير جريمة الجنود. من جهتها ورغم دعوة أردان لاستئناف التحقيق أشادت الشرطة الصهيونية بقرار المدعي العام وزعمت أنه قرار صحيح في ظل "حادث تشغيلي معقد".
عائلة الشهيد وصفت قرار المدعي العام بالعنصري الذي يريد التغطية على جريمة الشرطة، وأن الجريمة مرتبطة أصلا بأوامر من قائد المنطقة الجنوبية الذي أمر بإطلاق النار على نطاق واسع، ومنع الفرق الطبية من الوصول.
