كشفت مصادرٌ مسؤولة أمريكية ومسؤولون في البيت الأبيض، أنّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرّرت "تقريبًا" الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، والذي وُقِعَ عام 2015، مبينةً أنّ القرار سيصدر في 12 من الشهر الجاري، لكنه "لم يتضح ما سيفعله بشكلٍ محددًا".
ونقلت لوكالة رويترز عن المصدر قوله "إن هناك احتمالا أن يختار ترامب بقاء الولايات المتحدة ضمن الاتفاق الدولي، الذي وافقت إيران بموجبه على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات"، بهدف "الحفاظ على التحالف" مع فرنسا وحفظ ماء وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد لقائه مع ترامب الأسبوع الماضي.
وكان ماكرون حثّ ترامب على عدم الانسحاب من الاتفاق، لكنه قال "إنه ربما يكون قد فشل في إقناع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بالإبقاء على الاتفاق النووي الدولي مع إيران".
وقال دبلوماسيون "إذا قرر ترامب عدم تمديد رفع العقوبات عن إيران فسوف يؤدي ذلك إلى انهيار الاتفاق وقد يثير رد فعل عنيفًا من قبل إيران"، التي قد تستأنف برنامجها النووي أو "تعاقب" حلفاء أمريكا في سوريا والعراق و اليمن ولبنان.
ومن المقرر أن يصدر ترامب قراره حول الاتفاق النووي بحلول 12 أيار/مايو الجاري، وقد قال في وقتٍ سابق "إن واشنطن لم تعد تقبل الاتفاق النووي مع إيران".
في السياق ذاته، أفاد مسؤول بالبيت الأبيض، بأن من الممكن أن يتوصل ترامب إلى قرار "لا يتعلق بانسحاب كامل"، لكن المسؤول لم يستطع تحديد ما الذي سيفعله ترامب.
وقد يعطي، عرض قدمه نتنياهو لترامب يوم الاثنين حجة جديدة للانسحاب، رغم ان مفتشي الأمم المتحدة يقولون إن إيران امتثلت لشروط الاتفاق.
وانتقد ترامب مرارا الاتفاق النووي مع إيران، الذي جرى التوصل إليه في عهد سلفه باراك أوباما، واصفا الاتفاق بأنه متساهل، وتحدث عن "التوصل لاتفاق أوسع بكثير".
ووفقا للاتفاق، وافقت إيران على تجميد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها.
وكان الاتفاق الذي أبرم بين إيران والقوى الست الكبرى، بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، من بين أبرز السياسات الخارجية للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
