جدّدت محاكم الاحتلال الصهيوني، اليوم الخميس، الاعتقال الإداري بحق الأسير فهمي حسن الزهور (28 عامًا) من مدينة البيرة بالضفة المحتلة، وذلك لمدة 6 أشهر للمرة الرابعة على التوالي.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير زهور بتاريخ 3/11/2016، بعد اقتحام منزله وتفتيشه وتحطيم محتوياته، وجمعت أهل المنزل في غرفة واحدة، وهددتهم بإطلاق النار إذا منعوا عملية الاعتقال.
كما ويشار إلى أن محكمة الاحتلال أصدرت بعد أسبوع على اعتقاله وبدون تحقيق أو ملف إدانة، قرارًا إداريًا بحقه لمدة 6 أشهر، وقبل أن تنتهي بأيام قليلة جددت له لستة شهور أخرى للمرة الثانية، ثم للثالثة، ثم مؤخرًا جددت له لمرة رابعة لمدة ستة أشهر، بحيث أمضى عام ونصف في الإداري حتى الآن دون تهمه.
وفي السياق، جدّدت محكمة الاحتلال أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير خالد محمد حسن الفسفوس (26عامًا) من سكان دورا قضاء مدينة الخليل، للمرة الرابعة على التوالي، وذلك مدة ستة أشهر.
ويُواصل أسرى الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال، مُقاطعة المحاكم الصهيونية لليوم (78) على التوالي، رفضًا لاعتقالهم التعسفي بدون تهمة أو محاكمة، وظروف الاعتقال البائسة والمعاملة السيئة من قبل سلطات السجون.
وكان الأسرى على وشك الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام ومقاطعة عيادات السجون، إلّا أنّه تم التوصل إلى اتفاق لتعليق هاتين الخطوتيْن، على أن يتم عقد جلسة موسّعة للنظر في القضية، لكنّها لم تتم حتى اللحظة.
ويُطالب المضربون، في المعركة التي بدأوها مُنتصف فبراير الماضي، المستويات الرسمية والشعبية الفلسطينية بحمل قضية الاعتقال الإداري لكافة المحافل الدولية، وتوضيح أحقية مطالب الأسرى، وظروف اعتقالهم الذي يتم بدون تهمة أو محاكمة.
ويقبع في سجون العدو الصهيوني نحو 6500 فلسطيني، موزعون على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف، بينهم 62 أسيرة، و350 طفلًا قاصرًا، و11 نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي.
ومن بين الأسرى نحو 450 مُعتقلين إداريًا، جدّدت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بحقهم عدّة مرات، ومنهم من وصل مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من (14 عامًا). وعلى مدار السنوات الثلاث الأخيرة، أصدر الاحتلال قرابة 4 آلاف قرار اعتقال إداري.
