أكد المجلس الوطني الفلسطيني في ختام دورة انعقاده الاعتيادية "دورة القدس وحماية الشرعية الفلسطينية"، فجر اليوم الجمعة، إدانته ورفضه لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير القانوني، باعتبار القدس عاصمة لـ"إسرائيل" ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، والعمل على إسقاط هذا القرار.
وقال المجلس في بيان صدر عقب اختتام دورة اعماله، أن "علاقة شعبنا ودولته مع إسرائيل، هي علاقة تقوم على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال، وبين قوة الاحتلال، ويدعو إلى إعادة النظر في كافة الالتزامات المتعارضة مع ذلك".
وأعلن المجلس "رفض الحلول المرحلية والدولة ذات الحدود المؤقتة، ودولة غزة ورفض إسقاط ملف القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود وغيرها تحت أي مسمى بما في ذلك ما يروج له كصفقة القرن وغيرها من الطروحات الهادفة لتغيير مرجعيات عملية السلام والالتفاف على القانون الدولي والشرعية الدولية".
كما وأعلن المجلس الوطني أن "الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة".
وكلف المجلس اللجنة التنفيذية "بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان".
وفي السياق، شدد المجلس على وجوب "تنفيذ قرار المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها بروتوكول باريس، بما في ذلك المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الاحتلال، بما يدعم استقلال الاقتصاد الوطني ونموه، ويؤكد المجلس ضرورة التزام اللجنة التنفيذية ومؤسسات دولة فلسطين بالمباشرة في تنفيذ ذلك".
كما وأكد المجلس على "الأولوية الملحة لإنجاز إنهاء الانقسام البغيض"، مؤكدًا "على وحدة أرض دولة فلسطين في غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية فلا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة".
وانتهت أعمال دورة المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقدت في مدينة رام الله وسط مقاطعة تنظيمات وفصائل وشخصيات فلسطينية، على رأسها الجبهة الشعبية و حركة حماس والجهاد الإسلامي.
