بعد التقرير المثير للجدل الصادر عن الخارجية الأمريكية والذي ٍأقط كمصطلح "محتلة" عن الأراضي الفلسطينية والعربية التي استولت عليها دولة الاحتلال عام 1967، عادت الوزارة لتوضح من جديد في بيان نشر الجمعة، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية في "إسرائيل" من تل أبيب إلى القدس ليس حكما على الوضع النهائي للمدينة و "حدودها المتنازع عليها".
وقالت مذكرة وزارة الخارجية "نقل سفارتنا ليس خروجا على التزامنا القوي بتسهيل اتفاق سلام دائم.”مضيفة “بل هو شرط ضروري لذلك. نحن لا نتخذ موقفا بشأن قضايا الوضع النهائي ، بما في ذلك الحدود المحددة للسيادة الإسرائيلية في القدس ، ولا على حل الحدود المتنازع عليها".
في سياق متصل قالت المذكرة الأمريكية أن الرئيس ترامب ما زال يدعم ترتيبات الوضع الراهن المعمول بها في الحرم القدسي الشريف. كما أشارت المذكرة إلى أن"القنصلية العامة في القدس سوف تستمر في العمل في إطار مهمة مستقلة بصلاحيات دون تغيير وهي مسؤولة عن العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية.
