وقع وزير التخطيط ووزير المالية شكري بشارة ووزير الحكم المحلي نايف أبو خلف مع القنصل البلجيكي العام برونو جانز في مقر وزارة التخطيط، اتفاقية لدعم برامج التنمية والإصلاح-المرحلة الثانية بقيمة 12 مليون يورو.
ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين نظام إدارة قطاع الحكم المحلي في فلسطين وتقوية قدرات المجالس المحلية على التعاون فيما بينها، وخلق بيئة مناسبة للعمل المشترك، وتحسين قدرة الهيئات المحلية على تقديم الخدمات للمواطنين في المناطق المستهدفة.
وقال الوزير بشارة: هذه الاتفاقية تعتبر استمرارا للعلاقات الفلسطينية البلجيكية المثمرة والتي بدورها تدعم تنفيذ عدة مشاريع حيوية في قطاعات مختلفة.
وثمن بشارة المشاورات الثنائية بين الجانبين الفلسطيني والبلجيكي، مشيراً الى أنها تفتح المجال أمام الممولين لعرض برامجهم، كما تعطى الأحقية للمؤسسات الفلسطينية للتعبير عن أولوياتها، وأيضاً تستهدف هذه المشاورات المجالات الضرورية التي تساهم في إنهاء الاحتلال واستكمال بناء مؤسسات الدولة.
ومن جهته قال أبو خلف: هناك قصص نجاح تحققت في المرحلة الأولى من البرنامج ونحن فخورون بها، منها اعلان منطقة تجمع الكرمل "بلدية الكرمل" والتي تعتبر نموذج رائع وناجح في عملية الدمج، حيث الانسجام والرؤيا الواحدة لدى المواطنين نحو التنمية والاستقرار.
وأكد أبو خلف ان وزارته ستعمل على تذييل كافة العقبات للمرحلة القادمة وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة وصولاً لتحقيق الأهداف العامة من البرنامج، والوصول الى اعلان التجمعات المستهدفة من المشروع بلديات والعمل على رفع قدراتها وتعزيز امكانياتها.
من جهته، أكد القنصل البلجيكي أن بلجيكا ملتزمة بدعم أجندة بناء الدولة الفلسطينية، منوها أن الدعم البلجيكي لقطاع الحكم المحلي بدأ منذ العام 2001، وتطور إلى توقيع المرحلة الأولى من اتفاقية "برامج التنمية والإصلاح للحكم المحلي" عام 2010.
ويأتي هذا المشروع كجزء من الدعم التنموي البلجيكي لفلسطين، حيث وصل هذا الدعم إلى حوالي 70 مليون يورو للأعوام 2012-2015 موزعا على العديد من القطاعات الحيوية، أهمها؛ قطاع الحكم المحلي والتعليم والعمل والموازنة.
