نفى القيادي السلفي البارز "أبو العيناء الأنصاري"، ما نسب إليه من تصريحات لصحيفة الأخبار اللبنانية، قال فيها انه تم التوصل لاتفاق أو تفاهمات مع حركة حماس بشأن عودة التوتر الأمني مؤخرا في القطاع مؤكدا استمرار الاعتقالات من قبل أجهزة الأمن في غزة، مشيرا إلى أن من تم الإفراج عنهم حتى اللحظة فقط 4 معتقلين حيث اطلق سراحهم بعد شهر من اعتقالهم
وبحسب صحيفة " القدس "الفلسطينية المحلية ، قال الأنصاري :" انه لم يصرح لأي صحيفة حول وجود اتفاق مع حماس، مبينا أن كل ذلك إدعاءات تم"اختلاقها".
وشدد على أن إطلاق الصواريخ سيستمر وأن ذلك مرتبط بالوضع الأمني داخل غزة وتحرك "المجاهدين" لضربها، مطالبا حماس بالالتزام بالاتفاق السابق والإفراج عن كافة المعتقلين فورا للعودة للهدوء.
وأشار إلى أن بعض الشيوخ المستقلين في غزة حاولوا الدخول على طريق الوساطة إلا أن حماس رفضتها، مشيرا إلى أن حماس تكثف حملاتها في محاولة منها للوصول للمسؤولين عن إطلاق الصواريخ.
وكانت وكالة انباء " شينخوا" نقلت عن مسؤول في الجماعات السلفية الدعوية الفلسطينية في قطاع غزة اليوم (الأربعاء) عن التوصل الى اتفاق بين الجماعات السلفية الجهادية والحكومة المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القطاع للالتزام بوقف إطلاق النار مع إسرائيل.
وقال المسؤول السلفي محمد أبو جامع للوكالة:" إن الاتفاق بحسب اطلاعه، يتضمن توقف الجماعات السلفية الجهادية عن إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل.
وأوضح أبو جامع، أنه في مقابل التزام الجماعات السلفية الجهادية بالتهدئة أطلقت حكومة حماس سراح كافة المعتقلين لديها من نشطاء تلك الجماعات، وتوقفت عن ملاحقتهم أو التضييق عليهم.
وحسب مصادر مطلعة في الجماعات السلفية الجهادية، فإن حكومة حماس أفرجت أخيرا عن 42 شخصا من نشطاء الجماعات السلفية كانوا معتقلين منذ فترات مختلفة لدى جهاز الأمن الداخلي التابع لها.
ولوحظ في الأسابيع الأخيرة امتناع الجماعات السلفية الجهادية عن تبني إطلاق قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل أو إصدار بيانات تهاجم حكومة حماس وسياساتها.
وقال أبو جامع، إن ملف المعتقلين من الجماعات السلفية الجهادية لدى حكومة حماس تم إغلاقه بشكل غير معلن منذ نهاية شهر رمضان في أغسطس الماضي.
ورفض أبو جامع اعتبار ما جرى من اتفاق بين حكومة حماس والجماعات السلفية الجهادية بمثابة تقارب، معتبرا أنه "تحقيق لمصالح الجانبين".
ونفت حكومة حماس مرارا اتهامات جماعات سلفية باعتقال نشطائها منذ توصلها لاتفاق وقف إطلاق مع إسرائيل برعاية مصرية في نوفمبر من العام الماضي.
في هذه الأثناء ، اتهم أبو جامع حكومة حماس، بـ"تجاهل" مطلب الجماعات السلفية الدعوية بخصوص تأسيس حزب سياسي لهم في قطاع غزة يحمل اسم "حزب النور".
وقال إنهم تواصلوا مرارا مع الجهات المختصة في حكومة حماس لحثها على عدم عرقلة إجراءات تأسيس الحزب والسماح بفتح مقره العام "غير أن كل طلباتنا قوبلت بالتهميش والتجاهل ".
وأضاف أبو جامع "واضح أن الجماعة في حماس لديهم نظرة معينة ولا يريدون أحدا غيرهم في الساحة كأنهم يحتكرون الحديث باسم الدين والإسلام".
وقال أبو جامع، إن حكومة حماس "تمارس التضييق ضد عناصر حزب النور، وتعمل على استدعاء متكرر لقادته من أجل حظر أي نشاط لنا، إلا أننا مستمرون بالتواجد في الساحة ".
وكان مقررا إطلاق حزب النور السلفي رسميا في أكتوبر من العام الماضي، إلا أن حكومة حماس منعت في حينها عقد المؤتمر الصحفي الخاص بذلك واعتقلت لساعات القائمين عليه.
ويعرف القائمون على حزب النور حزبهم بأنه "سلمي يدعو إلى التقارب مع جميع الأطراف الفلسطينية ويتبنى الفكر المعتدل ويقوم على فكرة تأسيسه مجموعات من الشبان السلفيين".
وتنقسم الجماعات السلفية في قطاع غزة إلى مجموعتين الأولى "دعوية" وهي التي يتبع لها حزب النور، والثانية "جهادية مسلحة" ومنها جماعات (جيش الإسلام)، و(جيش الأمة)، و(مجلس شوري المجاهدين) و(أنصار التوحيد والجهاد) وتعرف علاقات حماس معها بأنها متوترة.
وكان أبرز صدام بين الجانبين في 14 أغسطس 2009 في رفح حين هاجم أفراد قوى أمن حماس مسجدا تواجد فيه أفراد الجماعات السلفية التي تزعمها عبداللطيف موسى بعد أن أعلن في حينها عن إقامة إمارة إسلامية في رفح.
وأدت الاشتباكات المسلحة والتفجيرات التي وقعت خلال المواجهة إلى مقتل 26 فلسطينيا بينهم زعيم التنظيم.
وترك الحادث انتقادات ضد حماس، لاسيما لدى أوساط الجماعات السلفية في غزة .
فيما كتبت صحيفة الأخبار اللبنانية تحت عنوان :"فلسطين.. أساليب جديدة لـ«داعش» تعجل بـ«المصالحة» مع "حماس"
وتساءلت :هل رضخت حركة «حماس» لشروط المجموعات السلفية في غزة، وأفرجت عن معتقلين سلفيين حتى لا تنهار الهدنة مع الاحتلال الإسرائيلي وتغلق المعابر كلها من حول القطاع؟
يبدو أن قرار الأجهزة الأمنية التابعة لحركة «حماس» بالإفراج عن عدد من السلفيين، كانت قد اعتقلتهم في الأيام السابقة على خلفية التفجيرات الأخيرة، أكبر من فكرة الرضوخ للتهديد؛ فالحركة من جهة لا شك أنها تريد المحافظة على الهدوء الداخلي، إضافة إلى الهدنة مع الاحتلال، ولكن مصادر عديدة توضح أن «تفاهمات» عقدت مع الجماعات المتشددة جاءت نتاج لقاءات طويلة.
"داعش غزة" أثبتت أن لها تأثيراً في الميدان، فهي لعبت على معادلة أن ما لم تحققه بالتفجيرات قرب المراكز الأمنية ومحاولة استهداف بعض الشخصيات يمكن أن تقطف ثماره ببضعة صواريخ تسقط على الأراضي المحتلة وتستدعي رداً إسرائيلياً يحرج «حماس» وخصوصاً، وباقي الفصائل عموماً، وهو ما يعني بلغة الفصائل "لي ذراع" لا يمكن التخلص منه بسهولة، كما أن أسلوباً جديداً بدأت تلك الجماعات، التي لم تعلن بيعتها بعد لـ«أبو بكر البغدادي» وظلت على مسمى «أنصار الدولة الإسلامية في بيت المقدس»، تقلق «حماس» به.
فعلى هاشتاغ "غزوة- الشهيد يونس حنر الالكترونية»، هددت سرية الشيخ عمر حديد ــ عراقي قُتل في الفلوجة ــ بنشر أسماء «الجواسيس الذين زرعتهم حماس داخل الفصائل الفلسطينية»، وعرضت أحد الكشوف لجهاز الأمن الداخلي التابع للحركة وفيه «أسماء المصادر البشرية داخل حركة الجهاد الإسلامي»، لكنها أخفت الأسماء الكاملة لأولئك مع إمهال «حماس» 48 ساعة للإفراج عن المعتقلين السلفيين، وهو ما جرى بالفعل، إذ أصدرت المجموعة السلفية تأجيلها نشر الأسماء بعد علمها بـ«نية حماس الإفراج عن المعتقلين السلفيين تباعاً».
في الدلالات الأولى لهذه الطرق أن ثمة «عقلاً جديداً» يعمل ويعرف من أين «تُؤكل الكتف»، وهو لا شك كما يونس الحنر الذي خرج من صلب «كتائب القسام»، يعرف جيداً ما لدى «حماس» وما يمكن أن يقلقها، بل هو ما يثبت أن «داعش غزة» ليست ظاهرة مستقلة تشبه ما جرى في سوريا والعراق أو حتى سيناء، وإنما هي «طفرة» تنظيمية أصابت «حماس» على وجه الخصوص، نتيجة الشحن الطائفي المستمر من عقد من الزمان.
«الأخبار» استطاعت التواصل مع «أبو العيناء الأنصاري»، أحد أهم المتحدثين باسم الجماعات السلفية في غزة، الذي أكد أن مجموعة من الاتفاقات جرى التوصل إليها مع «حماس» تتقدمها السماح لهم بممارسة نشاطاتهم في غزة «ما لم تضر المواطنين وأمن حماس»، كما اتفق على «ضرورة إخلاء سبيل إخواننا مقابل التزام القوانين التي تفرض في القطاع». يضيف الأنصاري: «ما جرى بيننا وبين حماس أتى بناء على المصلحة الوطنية وضمان الإفراج عن إخواننا الذين لا يسعون إلى قتل المسلمين ولكن إلى قتل الأعداء الصهاينة».
وذكر المتحدث السلفي أنه تم الإفراج عن العشرات على أن يكون الإفراج عن البقية خلال الأيام المقبلة، ولكنه رفض الكشف عن الوسيط بينهم وبين الحركة، فيما لمحت مصادر في الأخيرة إلى أن «الجهاد الإسلامي» تدخلت بناء على علاقاتها الجيدة مع الفصائل لتقنع الطرفين بضرورة التحاور ومنع جر غزة إلى تصعيد جديد.
التفاصيل نفسها أكدها أحد الكوادر السلفية ويدعى «أبو البراء»، إذ أشار إلى إبرام اتفاقية بين «حكومة حماس العلمانية والإخوان المجاهدين» سيسمح بناء عليها بممارسة حياتهم الطبيعية واحترام مواقفهم وتأييدهم لـ«داعش»، مقابل ضمان تركهم أي استهداف للمواقع العسكرية التابعة لـ «حماس»، وعلى الأخيرة أن تتعهد ألا تلاحق أحدا من «مشايخنا»، متأملا ألا «تنقض حماس عهدها».
في المقابل، قلل مصدر يعمل في وزارة «الداخلية» في غزة من «ضخامة الحديث عن تفاهمات أو صفقات»، قائلاً إن من أفرج عنهم «لم يمسوا أمن المواطنين وغزة، بل أُفرج عنهم بعد استيفاء التحقيقات معهم». واستدرك: «من بقي وعلى عاتقه مسؤولية تفجيرات لا يمكن الإفراج عنهم إلا بعد تنفيذ العقوبة التي تقر بحقهم».
برغم ذلك، لم يخف المصدر الأمني ــ الذي تواصلنا معه بعد رفض المتحدث باسم الداخلية الحديث معنا ــ وجود مباحثات بين الحكومة في غزة ووسيط ثالث لم يسمه، ولكن مصادر أخرى قالت إن ما جرى لم يكن لـ«الجهاد» الدور الأكبر فيه، بل لقادة في «القسام» أجرت «مراجعات شرعية» مع عدد من المعتقلين «الذين أبدوا أسفهم وأقروا بخطئهم، وهم من شباب الكتائب سابقا».
يشار إلى أن القيادي في «حماس» يحيى موسى، أعلن في حديث صحافي أمس، أن «المرحلة الأولى للتعامل مع التنظيمات السلفية الجهادية التي خرجت عن الإجماع الوطني تقوم على الحوار، فلا يمكن أن تكون الحلول الأمنية هي الخيار الأول أو الوحيد».
يعود المصدر في «الداخلية» ليوضح أن «حماس لا تريد أي مواجهة جديدة مع إسرائيل في ظل تأخر الإعمار واشتداد الحصار الذي طاول أخيرا الجمعيات والمؤسسات التابعة بأوامر من محمود عباس ، ولا هي أصلا تريد بدء معركة بهذه الطريقة»، مضيفاً: «ليس من مصلحة أحد أي مواجهة داخلية مع متشددين لن يتراجعوا عن فكرهم، وخاصة في ظل ضغط السلطة في رام الله علينا، ولكن هذا لن يبرر في لحظة مسامحة من يحاول زعزعة الأمن... جرى التوافق بين قيادة الأجهزة الأمنية وقادة في حماس على احتواء هذه الحالة الشاذة».
في هذا السياق، يعقب المتحدث باسم الشرطة في غزة أيمن البطنيجي بأن «المتشددين في الإعلام أكثر بكثير مما في الواقع»، قائلاً إن المجموعات السلفية تعد بالعشرات في القطاع لا بالمئات، ولكنْ «لهم تأثير واضح برغم أنهم ليسوا مجموعة واحدة ولا يتبعون لزعيم واحد لهم ولا حتى تتوحد كلمتهم».
أمام هذا التشتت لم تجد «حماس» حلاً للتخلص من هذه المشكلة سوى احتواء تلك المجموعات أو تفكيك الخلايا الصغيرة، واستغلال «الثغر في أفكارهم وانتمائهم إلى جماعات متشددة في بلاد مختلفة مثل سوريا والعراق وليبيا وكذلك مصر، لضرب صفوفهم»، يقول مصدر في جهاز «الأمن الداخلي».
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد قرر فتح المعبرين بين الأراضي المحتلة وقطاع غزة (إيريز ــ بيت حانون لعبور الأفراد، وكرم أبو سالم لعبور البضائع)، بعد يوم ونصف يوم من إقفالهما بسبب سقوط صاروخ على مدينة عسقلان جنوب الأراضي المحتلة. وفي الوقت نفسه، سجل قائد المنطقة الجنوبية في جيش العدو، سامي ترجمان، موقفاً لافتاً بقوله إن "الجيش الاسرائيلي لن يخرج لعملية في غزة لمجرد إقدام تنظيم إرهابي مارق على إطلاق عدة قذائف صاروخية".
ترجمان استدرك حديثه مع رؤساء بلديات غلاف غزة الذي نقلته القناة العاشرة الإسرائيلية، بتأكيد أن "الجيش يعرف كيف يرد"، وبرغم "معرفتنا أن حماس تبذل جهودا لمنع إطلاق النار، فإن إسرائيل لم تعفها من المسؤولية وضبط الأمن في القطاع"
