دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الخميس، إلى أوسع مشاركة شعبية في حراك "ارفعوا العقوبات" عن غزة، مؤكدة أن هذا هو المدخل الرئيس ومقدمة هامة جدًا من أجل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.
وطالبت الشبكة في بيانٍ لها، الحكومة الفلسطينية بالاعتذار عما جرى في رام الله يوم الأربعاء 13/6/2018 من قمع للاعتصام السلمي الذي خرج للمطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة، وما رافق ذلك من سحل وضرب واعتقال للمتظاهرين من قبل الاجهزة الأمنية وتدخل أبناء الأجهزة الأمنية بلباسهم المدني الأمر الذي لم يسمح للمواطنين بالتفريق بينهم وبين مجموعة من "الزعران" الذي اعتدوا على المتظاهرين بالشتم واستخدام عبارات التخوين والضرب والتحرش والاعتداء على الصحفيين.
ولفتت الشبكة إلى اقتحام المستشفيات وضرب المصابين واعتقالهم من داخلها، وطالبت أن "يشمل الاعتذار بشكل خاص النساء الفلسطينيات اللواتي تمت الإساءة إليهن بأساليب مشينة يندى لها الجبين".
وأكدت على التزامها بما سيصدر عن لجنة التحقيق الأهلية التي يعمل المجتمع المدني الفلسطيني على تشكيلها، مُشددةً على أنها ستتبنى كافة مطالبها المتعلقة بمحاسبة المسئولين بناءً على تقرير اللجنة، وستعمل على القيام بالإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
وأدانت الشبكة حملة التحريض الواسعة التي تعرضت لها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني من قبل رموز وقيادات السلطة الفلسطينية، وخصوصًا تلك التي جاءت على لسان محافظ نابلس أكرم الرجوب كونه ممثلاً للرئيس محمود عباس ، مُطالبةً مؤسسة الرئاسة الفلسطينية بمحاسبته، كون تصريحاته تهدد السلم الأهلي الذي يجب أن يكون أهم أدوار المحافظين، فضلاً عن استخدام أساليب التضليل والتشهير والتخوين واستخدام الفاظ تسيء لرمزية موقعه.
وطالبت الشبكة السلطة الفلسطينية بتحييد الإعلام الرسمي الفلسطيني عن التجاذبات والفئوية السياسية وحملات التحريض المسيئة التي تبنتها أو سهلت تمريرها مؤسسات الإعلام الرسمية.
وطالبت الشبكة الحكومة ب غزة بالاعتذار عن "اعتداء أفراد الأمن بالزي المدني على الاعتصام السلمي في ساحة السرايا، والذي طالب بإنهاء الانقسام يوم الاثنين 18/6/2018، وما رافق ذلك من ضرب للمتظاهرين واعتداء على الصحفيين وتكسير منصة المهرجان".
