طردت السلطات السورية اثنين على الأقل من كبار مسئولي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة.
وقالت مسئولة في المنظمة الدولية إن الحكومة السورية قامت بالخطوة دون إبداء الأسباب، لكنها أشارت إلى إمكانية أن يكون وراء ترحيل المسئولين اتصالات أجروها مع مجموعات معارضة مسلحة بشأن إيصال مواد إغاثة للسكان.
وكانت الحكومة السورية قد تعرضت لانتقادات متكررة واتهامات بإعاقة وصول مواد الإغاثة إلى ملايين المواطنين الذين يحتاجونها في مناطق منكوبة في أنحاء سوريا.
وجاءت هذه الخطوة في وقت حساس، بينما يتوقع وصول مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا لمناقشة خطة مقترحة لوقف الحكومة السورية غاراتها على مدينة حلب لمدة ستة أسابيع.
كما جاءت في ذات الوقت الذي اتهم فيه مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري كلا من السعودية وتركيا بإرسال الإرهابيين إلى بلاده عبر ذات المعابر التي تستخدمها الأمم المتحدة.
وفي جلسة مخصصة لبحث الأوضاع الإنسانية في سوريا، أكد الجعفري أن مكافحة الإرهاب تتطلب وضع حدا لممارسات التحالف التركي ال قطر ي السعودي الإسرائيلي الداعم لتنظيم داعش على حد تعبيره، مضيفاً أن الدول الداعمة للإرهاب ليست جادة في محاربته، واتهمها بتمويله وتسليحه مستشهداً ببيع مئة قطعة أثرية سورية في مزاد علني لداعش جرى في لندن مؤخراً.
وناقش مجلس الأمن الوضع الإنساني المتدهور في سوريا وجوارها، حيث قدم أنطونيو غوتيريز المفوض السامي لشؤون اللاجئين صورة قاتمة عن أوضاع نصف سكان سوريا، وحذر من مخاطر الأزمة الإنسانية على الاستقرار الإقليمي والدولي.
وقال غوتيريز إنه يتعين على الدول في أوروبا ومنطقة الخليج تقديم المزيد من الفرص من أجل تخفيف العبء عن كاهل جيران سوريا ومنح اللاجئين فرصاً بديلة لملاذ آمن.
وتسبق هذه الرسالة مؤتمر المانحين الذي سيعقد في الكويت الأسبوع المقبل.
بدورها حذرت واشنطن من أن سوريا تحولت إلى عدة أزمات، وحملت مندوبتها السلطة السورية المسؤولية عن نمو الإرهاب.
التراشق بالاتهامات ارتفع، وفي المقابل علا صراخ الأردن ولبنان من العبء المادي والأمني. وقالت مندوبته دينا كعوار "إن غياب الحل الشامل للأزمة السورية يؤجج تكريس الصراع الطائفي على مستوى الإقليم وسيدفع المنطقة إلى المزيد من العنف والدمار".
وفي ختام الجلسة لم تخرج الدعوات عن إطار ضرورة زيادة المعونات الإنسانية.
نقلا عن عن BBC والميادين
