دخل قرار الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته ضد روسيا لستة أشهر إضافية حيز التنفيذ، اليوم الاثنين، في الوقت الذي يرى فيه مراقبون أن هذه العقوبات أثبتت عدم فعاليتها منذ فرضها منتصف 2014.
وجاء ذلك بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي في 5 يوليو تمديد العقوبات الاقتصادية، التي فرضها بسبب موقف روسيا من الأزمة الأوكرانية، وعودة شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا.
وذكر بيان صدر عن الاتحاد، الخميس الماضي، أن "هذه الإجراءات موجهة ضد قطاعات التمويل والطاقة والدفاع، والمنتوجات ذات الاستخدام المزدوج".
وإضافة لهذه الحزمة من العقوبات، يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد 155 شخصية و38 شركة ومؤسسة روسية.
وتلحق هذه العقوبات بشهادة خبراء اقتصاديين، خسائر فادحة بقطاع الأعمال الأوروبي بالدرجة الأولى، ولذلك كثرت خلال السنة الماضية الدعوات المنادية برفعها لعدم فعاليتها.
