اعتدى مستوطنون، مساء اليوم الثلاثاء، على عدد من عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم بمحكمة الاحتلال العليا غرب مدينة القدس المحتلة، خلال جلسة لها للنظر في قضية احتجاز الاحتلال لجثامين شهداء فلسطينيين، حسبما أفاد المحامي محمد عليّان، والد الشهيد بهاء.
وقال المحامي عليان خلال اتصالٍ مع "بوابة الهدف"، أن الجلسة "انتهت بدون أي قرارات"، مُشيرًا أنه "إجراءٌ عادي"، في حين أوضح أن "النيابة الاسرائيلية قدمت ما لديها من ذرائع لاحتجاز الجثامين"، وقالت أنها "محجوزة للضغط على حركة حماس من أجل المفاوضات معها حول الجنود المأسورين في غزة، وأن الافراج عنهم سيؤثر سلبًا على مجرى هذه المفاوضات".
وأكد عليان أن محامي أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم، قالوا "أن هذه حجج واهية، في ظل أن حركة حماس ليست دولة، كي يتم الضغط عليها بهذا الشكل، وكان يجب احترام القرار السابق لما تُسمى (محكمة العدل العليا)"، مُؤكدًا أن هذه الجلسة كانت "هي الأخيرة داخليًا، على مستوى القضاء المحلي، أي الاسرائيلي".
وعن الخطوة القادمة، قال عليان أنها تتثمل "في التوجه إلى المحاكم الدولية"، منوهًا في الوقت ذاته أن هذه الخطوة بحاجة إلى مساعدة ومساندة من الجميع، ومن السلطة الفلسطينية للتوجه إلى المحاكم الدولية".
وتابع عليان: "بعد القرار النهائي للمحكمة، وأنا أعتقد أنه سيكون سلبيًا، سنعقد جلسة موسّعة مع مؤسسات حقوقية، لتتقيم ما جرى، وللتعرف على ما تفاصيل الخطوات القادمة".
كما وأشار عليان خلال حديثه لـ"الهدف"، إلى أن "الحضور الفلسطيني كان خجولاً، وضعيفًا، حتى على الصعيد الاعلامي"، في حين أن "المستوطنين كانوا بأعداد أكثر من الفلسطينيين في القاعة، وهذا ما شجعهم لاعتداء على أهالي الشهداء، وما دفعهم للدفاع عن أنفسهم أمام القضاة".
وشدّد على أن "الأمن المتواجد في قاعة المحكمة، لم يفعل شيئًا حيال الاعتداء، بل صمته عما جرى ساعد المستوطنين في تهجمهم علينا".
وتحتجز سلطات الاحتلال جثامين 25 شهيدًا فلسطينيًا ارتقوا خلال أحداث انتفاضة القدس الشعبية التي اندلعت مطلع أكتوبر 2015، منهم 4 شهداء أصدر الاحتلال قرارًا بنقلهم لمقابر الأرقام. التي يحتجز الاحتلال جثامين أكثر من 200 شهيد فلسطيني فيها، منذ العام 1968.
