دعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، اليوم السبت، أبناء شعبنا إلى تصعيد المقاومة الشعبية ردًا على القوانين العنصرية التي تشرّعها سلطات الاحتلال الصهيوني.
وأكدت القوى في بيانٍ لها، أن "دولة الاحتلال تثبت يوميًا طابعها الفاشي، عبر سلسلة القوانين العنصرية التي تشرعها، وآخرها "قانون القومية" الذي تسعى منه إلى استكمال اجتثاث شعبنا من أرضه، وتكريس الواقع الاحتلالي"، مُوضحةً أن "الاحتلال يسعى من خلال قوانينه، إلى سرقة مخصصات أهالي الشهداء والجرحى والأسرى، للمسّ بمجمل النضال الوطني الفلسطيني، وفي ذلك قرصنة واضحة على حقوق رموزنا الوطنية".
كما وجددت القوى تأكيدها على "ضرورة الحفاظ على وحدة شعبنا الوطنية، من خلال العمل على إنهاء الانقسام، للوقوف في وجه العدوان الإسرائيلي واستمرار القصف اليومي، والتهديدات بعدوان واسع على قطاع غزة"، داعيةً إلى أوسع إسناد شعبي ووطني للحملة الوطنية التي انطلقت قبل أيام، وذلك رفضًا لسرقة مخصصات أهالي الشهداء والجرحى والأسرى، في حين شددّت على ضرورة دعمها والمشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة.
وقالت أن "يوم الجمعة المقبل هو يوم لتكثيف التواجد في قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، لتأدية الصلاة في القرية المهددة بالهدم والترحيل، وذلك تأكيدًا على رفض إجراءات الاحتلال، وسياسة التطهير العرقي"، مُطالبةً "العالم بوقف التعامل السياسي مع دولة الاحتلال ورفع الغطاء عنها، بصفتها خارجة عن القانون الدولي بعد سلسلة القوانين التي أقرتها".
وفي ختام بيانها، ثمَّنت الجهود المصرية لإنهاء الانقسام، من أجل استعادة الوحدة الوطنية، من خلال خطوات ملموسة ردًا على عدوان الاحتلال.
