قال موظفو برنامج الطوارئ في "الأونروا" بقطاع غزة، مساء الاثنين، إن "الوقفة الاحتجاجية السلمية التي قاموا بها اليوم أمام مكتب مدير عمليات الوكالة ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة، حيث أن هذه الأزمة تستهدف إنهاء عقود 956 موظفي برنامج الطوارئ".
وأضافوا في بيانٍ لهم، أن "هذه العقود هي عقود دائمة ومن أجل تدارك هذه الأزمة قد حضر إلى مكتب مدير الوكالة اليوم شخصيات وطنية بارزة من أجل وضع حد إلى حالة الاستنزاف المستمرة التي تستهدف الموظفين واللاجئين على حد سواء وتم تقديم مجموعة كاملة من المقترحات الفعالة للتوصل إلى تسوية مرضية لجميع الأطراف، إلا أن إدارة الوكالة واجهتنا بتعنت وتزمت شديدين رافضة العودة عن القرارات التي أصدرتها مدعية في ذلك أن هذه الاجراءات بحاجة إلى مشاورات مع المفوض العام".
واستنكروا "ما قام به حراس مدير مكتب غزة الإقليمي من إلقاء قنابل صوتية على الموظفين المعتصمين بشكلٍ سلمي، مُؤكدين "على مبدأ محاسبة من قام بهذه الأفعال، وأن مدير الوكالة والموظفين الأجانب غير محتجزين داخل مكاتبهم وبامكانهم مغادرتها في أي لحظة يريدون".
كما وأشاروا إلى أن "كافة موظفي برنامج الطوارئ سيبقون في اعتصام مفتوح أمام مكتب مدير عمليات الوكالة"، مُطالبين كافة رؤساء الدوائر بالسماح لموظفيهم بالمشاركة في الإعتصامات من باب تحمل المسؤلية كاملة.
وطالبوا أيضًا "رؤساء المناطق واللجان الشعبية والقوى الوطنية والإسلامية ومجالس أولياء الأمور بالوقوف صفًا واحدًا بجانب الموظفين لوقف حالة الاستنزاف والتي لن تتوقف إلى هذا الحد بل سوف تطال الخدمات المقدمة للاجئين"، مُؤكدين "على رفضنا المطلق لكافة الإجراءات المتخذة بحق الموظفين ونحمل إدارة الوكالة كافة المسؤلية عن النتائج المترتبة عليها".
وفي السياق، طالبوا إدارة "الاونروا" بوقف الإجراءات التي اتخذتها بتسليم الموظفين الرسائل "لأن النتائج ستكون كارثية ولا يحمد عقباها".
