عقد مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، مساء اليوم الأحد، لقاءً مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة، لبحث تطورات القضية الفلسطينية وقطاع غزة.
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن "اللقاء شهد حوارًا مستفيضًا بشأن العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، حيث استعرض الوزير سامح شكري في بداية اللقاء الرؤية والمساعي التي تقوم بها مصر من أجل تحقيق التهدئة بالأراضي الفلسطينية، على ضوء ما شهده قطاع غزة مؤخرًا من تصعيد ضد المدنيين العزل".
وحذَّر شكري خلال اللقاء، من "خطورة استمرار الوضع القائم دون استئناف عملية السلام على أساس حل الدولتين، والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وأوضح المتحدث الرسمي، أن "الوزير شكري تطرق خلال اللقاء إلى الممارسات الأخيرة التي تهدد الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وآخرها إقرار قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وما ينطوي عليه من تداعيات سلبية على مستقبل عملية السلام وحقوق اللاجئين الفلسطينيين".
وأضاف أن وزير الخارجية استمع إلى تقييم المبعوث الأممي بشأن الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ونتائج الاتصالات والمشاورات التي يقوم بها لحشد الجهود الدولية والموارد المالية لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بالإضافة إلى جهود الأمم المتحدة التي تستهدف التحرك على مساري وقف إطلاق النار والبدء في مشروعات إعادة الإعمار.
وأعرب ملادينوف عن تقدير ودعم الأمم المتحدة للجهود المصرية إزاء الدفع بعملية المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وحرصها على تكثيف التنسيق مع مصر خلال هذه المرحلة الحرجة.
كما واستعرض الوزير شكري "الجهود المصرية الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية ووحدة الصف الفلسطيني باعتبارها خطوة هامة في سبيل الدفع بعملية السلام ووحدة الموقف الفلسطيني، وتحسين الوضع الاقتصادي ومستوى معيشة المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة"، بحسب أبو زيد.
وطالب شكري المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره من أجل الحفاظ على استمرار وتيرة العمل الإنساني لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فضلاً عن تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني من خلال لجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية "AHLC".
