عقدت حكومة الوفاق جلستها الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله المحتلة، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وتطرّقت لعدّة ملفات، تغيّب عنها بالكامل ما يُعانيه قطاع غزة من أزمات حادّة جرّاء ما تفرضه السلطة الفلسطينية من عقوبات منذ أكثر من عامٍ كامل، وما تسبّبت به من تعقيد وتفاقمٍ للأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع أصلًا.
وخلال الجلسة، قرر مجلس الوزراء إجراء الانتخابات لعدد من مجالس الهيئات المحلية في المحافظات الشمالية، اذ صادق على توصية وزير الحكم المحلي بإجراء الانتخابات لمجالس تسعة عشر هيئة محلية فقدت نصابها القانوني نتيجة استقالة أكثرية أعضاء مجالسها وذلك يوم السبت الموافق 22/09/2018.
وأدان المجلس "التصعيد الإسرائيلي الخطير واقتحام وإخلاء المسجد الأقصى المبارك"، فيما دعا دول العالم والدول المانحة بسرعة تأمين الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لوكالة "الأونروا".
كما أدان "مواصلة مخططات الاحتلال لتهويد القدس وتغيير معالمها التاريخية، وطمس هويتها العربية الفلسطينية، بالتزامن مع الهجمة الاستيطانية ومخططات التهجير في الخان الأحمر ومختلف مناطق الضفة الغربية، والتهديدات بشن عدوان على قطاع غزة ومع إقرار قانون القومية العنصري".
ودعا المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتها لوقف التصعيد الصهيوني على شعبنا وأرضنا، وتأمين حماية دولية لشعبنا ومقدساتنا، ووقف إجراءات الاحتلال التي تنتهك كافة القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية والشرائع السماوية.
وتتواصل الأزمات في غزة في الوقت الذي يُعاني فيه القطاع من تداعيات مجازر الاحتلال الصهيوني بحق فعاليات مسيرات العودة التي يرتكبها على طول الحدود الشرقية منذ 31 آذار/مارس، والتي أدت لاستشهاد 155 فلسطينيًا وجرح أكثر من 17 ألف آخرين. وسط عجز حاد في القطاع الصحّي والأدوية، واستمرارٍ لأزمة التيار الكهربائي الذي لا يصل منه لمنازل المواطنين سوى 3-4 ساعات يوميًا في أفضل الأحوال.
