Menu

طالع: عباس يصادق على مهام دوائر وأعضاء اللجنة التنفيذية

صورة من الأرشيف

بوابة الهدف - رام الله

 

صادق رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود عباس ، على توزيع المهام والدوائر بين أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة خلال الاجتماع الأخير، وخلاله جرى تعيين نبيل شعث رئيسًا لدائرة شؤون المغتربين، فيما أُنحي تيسير خالد عن منصبه.

وتمت المصادقة على أن "يكون الرئيس محمود عباس: رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، ورئيس الصندوق القومي، بينما يكون صائب عريقات: أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، ورئيس دائرة شؤون المفاوضات، وحنان عشراوي: رئيساً للدائرة الدبلوماسية والسياسية العامة".

كما تقلّد أحمد مجدلاني منصب رئيس دائرة العمل والتخطيط الفلسطيني، وصالح رأفت، رئيس الدائرة العسكرية والأمنية. أما واصل أبو يوسف فقد جاء في منصب رئيس دائرة التنظيمات الشعبية، وعزام الأحمد، رئيسًا لدائرة الشؤون العربية والبرلمانية.

بينما جاءت المناصب الأخرى كالتالي: زياد أبو عمرو: رئيس دائرة العلاقات الدولية، وبسام الصالحي: رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية، وعدنان الحسيني: رئيس دائرة شؤون القدس ، وأحمد أبو هولي: رئيس دائرة شؤون اللاجئين، وعلي أبو زهري: رئيس دائرة التربية والتعليم، وفيصل عرنكي: رئيس دائرة التنمية البشرية، وأحمد بيوض التميمي: رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

أما تيسير خالد فقد جاء في منصب عضو لجنة تنفيذية، بينما تمت المصادق على أن "تتبع دائرة شؤون المغتربين لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بشكل مباشر"، بينما "تقوم أمانة السر بمتابعة ملف الشهداء والجرحى مع الجهات المختصة".

وأصدر الرئيس عباس قراراً بتكليف الدكتور نبيل شعث بإدارة دائرة شؤون المغترببين مؤقتاً وإلغاء أي قرار يتعارض مع ذلك. 

كما قررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة لتفعيل دوائر ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينة، واستقلاليتها وإلغاء كل ما يتناقض مع القوانين والأنظمة، وبما يشمل النظامين الإداري والمالي، وهي برئاسة تيسير خالد، وعضوية كلًا من: أحمد مجدلاني، وعزام الأحمد، وبسام الصالحي، وأحمد أبو هولي، وفيصل عركني، ورمزي خوري.

وشكّلت اللجنة التنفيذية لجنة عليا لمتابعة كل ما يتعلق بالمحافظة على تفويض وعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (U.N.R.W.A)، وتوفير الدعم المالي لها لتمكينها من النهوض بمسؤولياتها، برئاسة أحمد أبو هولي، وبعضوية: أحمد مجدلاني، وعزام الأحمد، وبسام الصالحي، وفيصل عركني، وزياد أبو عمرو.

وأقرت اللجنة التنفيذية التقرير والتوصيات التي قدمت من اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني الذي عُقد في شهر نيسان 2018، التي شملت: تحديد العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع سلطة الاحتلال، والمصالحة الفلسطينية، وإسقاط صفقة القرن، وبما يشمل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب باعتبار القدس عاصمة لكيان الاحتلال، ونقل السفارة.

كما يشمل محاولة إسقاط ملف اللاجئين، واعتماد قانون القومية العنصري كنقطة ارتكاز لصفقة القرن، إضافة إلى قرارات المجلس الوطني المتصلة بالقدس والمرأة والشهداء والأسرى والجرحى وباقي القرارات.