سلّمت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الأربعاء، محكمة الجنايات الدولية ملفًا كاملًا حول جرائم الاحتلال الصهيوني وانتهاك جيشه للقوانين الدولية أثناء قمعها للمسيرات السلمية في قطاع غزة، والتي انطلقت منذ 30 مارس الماضي.
وقالت الهيئة في بيانٍ لها، إن مسؤول اللجنة القانونية لديها الحقوقي صلاح عبد العاطي سلّم الملف إلى محكمة الجنايات الدولية، وقالت أنها كانت "أتمت تجهيز ملف قانوني وحقوقي متكامل يعرض انتهاكات الاحتلال خلال الأسابيع الماضية بحق المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة".
كما وبيَّنت الهيئة أنها "جهزت تقريرًا حقوقيًا حول طبيعة التحركات السلمية، وتقارير متخصصة حول جرائم الاحتلال بحق الأطفال والصحفيين والطواقم الطبية، ومذكرة إحاطة وبلاغات ورسالة تم تسليمهم جميعًا من جانب اللجنة إلى مكتب الادعاء العام في محكمة الجنايات الدولية".
وبدأت مسيرة العودة الكبرى، يوم الجمعة الثلاثين من آذار/مارس، تزامنًا مع ذكرى يوم الأرض، وتقام فيها خمسة مخيمات على طول السياج الفاصل في مناطق قطاع غزّة من شماله حتى جنوبه.
وأسفرت المسيرات التي دخلت شهرها الرابع عن استشهاد نحو 160 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 16 ألفًا بإصابات مختلفة، في حين أن من بين الشهداء عشرات الأطفال وصحفيون وعاملون في الطواقم الصحية ومتطوعون ونساء من مختلف الأعمار.
