رحبت دمشق مجددًا بالمشاورات الجارية مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الهادفة إلى عقد "جنيف 3".
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان صادر عنها: هذه المشاورات يمكن أن تمهد لمؤتمر جنيف 3، في حال راعت ما تم إنجازه في مؤتمري موسكو هذا العام، واللذين تؤيدهما دمشق بقوة.
واستقبل وزير الخارجية السوري وليد المعلم، في دمشق دي ميستورا، واستمع منه إلى عرض "عن المشاورات التي أجراها في جنيف مؤخراً، بشأن إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا".
وذكرت الخارجية، في بيان، إن المعلم استعرض من جانبه "تطورات الأوضاع في سوريا"، وعبر عن "دعم جهود المبعوث الخاص من أجل التوجه نحو حل سياسي، مع التأكيد على أهمية ما تم إنجازه في لقاءات موسكو، وضرورة متابعتها لضمان نجاح لقاء جنيف 3".
ويلتقي دي ميستورا الرئيس السوري بشار الأسد، ليحيطه علما بهذا التصور، حيث من المتوقع أن يغادر بعدها البلاد.
وكانت المتحدثة باسم المبعوث الأممي جيسي شاهين قالت، في بيان أمس الأول، إن دي ميستورا «يعتزم أن ينقل قناعته العميقة إلى المسؤولين السوريين، وهي أنه لا يمكن فرض حل للصراع بالقوة، وأن هناك حاجة ماسة إلى تسوية سياسية شاملة، تكون ملكاً لكل السوريين، وتتمثل بقيادة سورية». وأضافت ان دي ميستورا ينوي «التطرق مع الحكومة السورية إلى مسألة حماية المدنيين».
ووصل المبعوث الأممي إلى طريق مسدود ربيع العام الحالي، حيال مشروعه الأساسي «تجميد القتال في مدينة حلب»، والتي خطط لجعلها «نموذجا» قابلاً للتكرار في مناطق أخرى من سوريا لاحقاً.
وأعلنت الفصائل المسلحة المعارضة رفضها خطته في أوائل آذار الماضي، ورفضت لقاء ممثلين عنه في سوريا. كما تجاهل «الائتلاف الوطني» المعارض جهوده، وفعلت الأمر ذاته كل من تركيا و قطر والسعودية، علما أن دمشق كانت أعلنت «استعدادها المشروط» لوقف الهجمات الجوية والقصف المدفعي على بعض أحياء حلب، في حال تمكن الوسيط الدولي من «ضمان التزام الطرف الآخر» بوقف القصف على الأحياء التي تسيطر عليها الدولة.
واستند دي ميستورا، بعد فشل خطته الأولى، إلى نصائح أميركية وروسية للتركيز مجدداً على الديبلوماسية العامة، ضمن إطار ترتيب «تسوية سياسية كبرى» استنادا لبيان «جنيف 1». وأطلق في الخامس من أيار محادثات واسعة في جنيف مع عدد من الأطراف الإقليمية والمحلية المعنية بالأزمة السورية، بينها إيران، في محاولة لاستئناف المفاوضات السياسية الهادفة إلى إنهاء الأزمة.
واتبعت دمشق، حتى اللحظة، «سياسة تعاون مدروس» مع فريق المبعوث الأممي. ومؤخرا أبدت الحكومة السورية حماساً أكبر للتقدم في العملية السياسية «لكن من دون تنازلات»، فطلبت من الروس تنظيم لقاء ثالث لـ «اجتماع موسكو» مع وعود «بمرونة ملحوظة سياسيا»، كما أبدت استعداداً «لفتح النقاش مجددا» على جلسة ثالثة في جنيف لبحث «أفق تسوية سياسية سورية».
من جهة أخرى، رحب المكتب التنفيذي لـ«هيئة التنسيق الوطنية»، في بيان، باجتماع القاهرة التشاوري، الذي عقد في 24 كانون الثاني الماضي. وأثنى على «عدم تشكيل جسم سياسي جديد، لأن الكثير من القوى الديموقراطية في الداخل والخارج، لم يتح لها المشاركة فيه، مع أنه كان أكبر حشد وأوسع تمثيل من اللقاء التحضيري في بداية العام الحالي».
واعتبر أن «مخرجات مؤتمر القاهرة إنجاز نوعي يتمثل بوثيقتي الميثاق الوطني وخريطة الطريق، حيث انه، وللمرة الأولى، تستطيع أطراف من المعارضة القول إنها تملك تصوراً انتقالياً نحو سوريا ديموقراطية، وإنها أعطت رؤية مستقبلية لما بعد المرحلة الانتقالية، وهي تتطابق مع رؤيتنا الواضحة للحل السياسي، منذ بداية الأزمة حتى اليوم ومقدمات للحوار والبناء عليها مع قوى المعارضة التي لم تشارك في المؤتمر ممن تتبنى التسوية السياسية والحل السياسي».
