Menu

أزمة السعودية وكندا تحتد.. وقف البعثات وطرد السفير وتجميد العلاقات التجارية

تعبيرية

وكالات - بوابة الهدف

احتدت الأزمة بين السعودية وكندا خلال ساعات يوم الاثنين، حيث أعلنت المملكة عن وقف برامج التدريب والبعثات والزمالة إلى كندا، ونقل المبتعثين إلى دول أخرى.

وبدأت الأزمة إثر إعلان وزارة الخارجية السعودية، في يبان لها اليوم الإثنين، أن المملكة جمدت كافة التعاملات التجارية والاستثمارية بينها وبين كندا، مؤكدةً على "احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى".

وأعلنت أنها استدعت سفيرها في ‫كندا للتشاور، وقررت اعتبار السفير الكندي لديها شخصًا غير مرغوب فيه.

وقالت الخارجية السعودية، إنها اطلعت على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في الرياض بشأن نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في السعودية، وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فورًا.

وأكدت: "هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يُعد ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلًا ومجاف للحقيقة، وأنه لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة".

بيان الوزارة جاء ردًا على ما صدر الخميس الماضي، عن وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، وسفارة بلادها لدى الرياض، بشأن "نشطاء المجتمع المدني" الذين تم إيقافهم بالمملكة، وحث السلطات للإفراج عنهم فوراً.

وكانت السفارة الكندية في الرياض، قد نشرت تغريدة لها عبرت فيها عن قلقها البالغ إزاء الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في السعودية، مطالبة سلطات المملكة بالإفراج عنهم فورًا وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين في مجال حقوق الإنسان.

واعتبرت السعودية، أن "الموقف الكندي يُعد تدخلًا صريحًا وسافرًا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية ومخالفًا لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول".

واستطرد البيان: "ويعد ذلك تجاوزًا كبيرًا وغير مقبول على أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة وتجاوزًا على السلطة القضائية في المملكة وإخلالًا بمبدأ السيادة".

وأشار إلى أن السعودية "عبر تاريخها الطويل لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية، أو فرض إملاءات عليها من أي دولة كانت، وتعتبر الموقف الكندي هجوماً على المملكة يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهه يردع كل من يحاول المساس بسيادتها".

الحكومة الكندية في تصريحاتها عقب قرار السعودية، قالت إن: "كندا ستقف دائما دفاعا عن حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة وحرية التعبير، في كل أنحاء العالم".

وتابعت على لسان متحدثة باسمها: "إن حكومتنا لن تتردد أبدا في نشر هذه القيم كما تعتبر أن الحوار حول يحظى بأهمية حيوية بالنسبة للدبلوماسية الدولية".

بينما أصدرت وزارة الخارجية الكندية بيانًا ردت فيه على القرار السعودي بتجميد العلاقات التجارية الجديدة، مؤكدة أنها تتطلع إلى مزيد من التوضيحات حول بيان السعودية الأخير.

 

وقالت الناطق باسم الخارجية الكندية ماري بيرل: "إن كندا "قلقة للغاية" بشأن تجميد المملكة العربية السعودية للتعاملات التجارية الجديدة بين الدولتين، ولكنها ستواصل دفاعها عن حقوق الإنسان".

وكانت السفارة الكندية في الرياض، نشرت تغريدة لها عبرت فيها عن قلقها البالغ إزاء الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في السعودية، مطالبة سلطات المملكة بالإفراج عنهم فورا وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين في مجال حقوق الإنسان.