أكّد المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الأربعاء، أنه يتعامل مع "الجهود المختلفة التي تبذلها عدة أطراف ولا سيما الأشقاء في مصر لتحقيق المصالحة ورفع الحصار، وتنفيذ المشاريع التنموية والإنسانية في قطاع غزة، وحماية شعبنا من الاعتداءات الصهيونية المتكررة، بعقل وقلب مفتوحين؛ اعتبارًا لمصالح شعبنا وحرصًا على إنهاء الحصار الظالم الذي يعانى منه أهلنا في قطاع غزة".
وشدّد المكتب السياسي خلال بيانٍ له، على أنه "لا أثمان سياسية لذلك، ولا تنازل عن حقنا في سلاحنا ومقاومتنا، والوحدة الجغرافية والسياسية بين الضفة والقطاع".
وحمَل المكتب السياسي "قيادة الحركة المتوجه إلى القاهرة رؤية الحركة النابعة من الرؤية الوطنية الجامعة، والتي تسعى إلى تحقيق مصالحة حقيقية ووحدة وطنية قائمة على الشراكة الكاملة في بناء النظام السياسي والمؤسسات الوطنية، وإنجاز برنامج وطني مشترك على أساس اتفاق القاهرة في الرابع من مايو2011، وتطبيقاته المتمثلة في مخرجات بيروت في يناير2017م، التي تؤكد إعادة بناء منظمة التحرير على أسس وطنية جامعة وديمقراطية شفافة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية للقيام بمسؤولياتها الوطنية تجاه شعبنا في الضفة وغزة و القدس بما في ذلك التحضير لإجراء انتخابات عامة".
كما وأكد "على الحق الثابت من حقوق شعبنا والمتمثل في عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها، وتعويضهم عن سني إبعادهم ومعاناتهم، وأن الحركة ومعها كل القوى والفصائل الحية لن تسمح بتمرير أي مؤامرة تستهدف هذا الحق أو تنتقص منه"، مُستنكرًا "الدور الأمريكي المشبوه الذي يسعى إلى تصفية قضية اللاجئين من خلال استهداف المخيمات الفلسطينية في الشتات، وتجفيف منابع الأونروا وتقليص خدماتها تدريجيًا إلى الحد الذي يتم فيه تجاهل هذه القضية وتصفيتها".
وعبّر المكتب السياسي عن رفضه "للإجراءات التي تقوم بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وتحملها مسؤولية تقليص خدماتها أو فصل العديد من موظفيها"، مُطالبًا المجتمع الدولي وكل المعنيين بالاستقرار في المنطقة بتحمل مسؤولياتهم تجاه الوكالة لتتمكن من القيام بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
ودعا "الكل الوطني إلى التصدي لهذه المؤامرة من خلال برنامج شامل في الداخل والخارج، واستمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، وإحياء حق شعبنا في العودة الأكيدة لأراضينا وديارنا التي هجرنا منها".
وأكد ضرورة "التصدي لهذه الهجمة بكل أشكال المقاومة الشعبية وغير الشعبية في الضفة الغربية والقدس وغزة، ودعا كل أبناء الشعب الفلسطيني إلى الوقوف صفًا واحدًا في وجه هذه المؤامرات التي تستهدف أرضنا وشعبنا ومقدساتنا".
وحول ملف الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، أكد أن "لديه الجاهزية للتفاوض غير المباشر لإنجاز صفقة مشرفة لأسرانا الأبطال، وأن أسرى الاحتلال لن يذوقوا طعم الحرية قبل أن يرى أسرانا الحرية بين أهلهم وذويهم".
وأدان المكتب السياسي "القانون العنصري الصهيوني المتمثل في قانون يهودية الدولة الذي أقره ما يسمى بالكنيست الصهيوني، الذي يؤكد على عنصرية الاحتلال، ومحاولته تصفية الوجود الفلسطيني من أرضه ووطنه، والمس بمقدساته الإسلامية والمسيحية، ولا أدل على ذلك مما جرى في الخان الأحمر وتدنيس واقتحام المسجد الأقصى، ما يجعل المنطقة تعيش على صفيح ساخن يؤثر على استقرارها ومستقبلها".
وحول التطبيع، أدان "كل أشكال التطبيع مع الاحتلال"، داعيًا "الأمة العربية والإسلامية جمعاء وأحرار العالم إلى مقاطعته ونبذه، وملاحقة قادته ومجرميه في كل المحافل الدولية"، مُوجهًا تحياته لحركات المقاطعة الدولية والعربية التي تجسد عمق الضمير الإنساني لهذه الحركات.
