أصدر المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عشية إنعقاد المجلس المركزي الفلسطيني في 15/8/2018، بيانًا دعا فيه إلى إجتماع قيادي فلسطيني بحضور رئيس اللجنة التنفيذية، لمناقشة الأوضاع التي تحيط بالقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، والتوافق على الخطوات العملية التي يتوجب على المجلس المركزي إتخاذها، ومغادرة سياسة إحالة القرارات إلى اللجان، وتعطليها، وسياسة الرهان على بقايا أوسلو، وعلى دور ما في «صفقة العصر» تحت رعاية بعض العواصم العربية.
وأكد أن "الحلقة المركزية لمواجهة الإحتلال والإستيطان ومجابهة «صفقة العصر» هي في المواجهة الميدانية على الأرض الفلسطينية وليس الرهان على وعود وإحتمالات، أكدت الوقائع فشلها الذريع. وأنه بناء على ما سوف تسفر عنه هذه المشاورات من توافقات، سوف تحدد الجبهة الديمقراطية موقفها بالمشاركة من عدمها في أعمال دورة المجلس المركزي في 15/8/2018".
وقالت الجبهة، إن "شعبنا وقضيته الوطنية يمران في أكثر المراحل خطورة، في ظل «صفقة العصر»، يتم تطبيقها خطوة خطوة، لتصفية الحقوق الوطنية لشعبنا وفرض الحل البديل، وفي ظل سياسة إسرائيلية عدوانية إستعمارية إستيطانية، تمارس سياسة القضم اليومي، للحقوق الوطنية، وخلق الوقائع الميدانية، تقطع الطريق على قيام الدولة الوطنية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وتنتهك القوانين والقرارات الشرعية الدولية، بما فيها حتى الإتفاقات الموقعة معها تحت سقف أوسلو، وتجريد السلطة الفلسطينية من مساحات ولاياتها، وصلاحياتها الإدارية، بحيث تحولت إلى مجرد إدارة خدمية تنوب عن الإحتلال في تسيير الحياة العامة لشعبنا في الضفة الفلسطينية، بينما قطاع غزة يخضع لحصار خانق، ألحقت به الكوارث ما هدد بتحويله إلى مناطق منكوبة غير صالحة لحياة البشر".
وأضافت الجبهة "أما على الصعيد الوطني، وتحت ضغط الحركة الشعبية، وضغط الحدث اليومي، فقد نجحت المؤسسة الوطنية، أي المجلس المركزي (2015 +2018) والمجلس الوطني (2018) في إتخاذ القرارات، التي من شأن تنفيذها، أن يطوي صفحة أوسلو، وأن يفتح صفحة جديدة في مقاومة «صفقة العصر»، والاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وإحداث النقلة السياسية المطلوبة، في المواجهة الميدانية مع الاحتلال الإسرائيلي، في المناطق المحتلة، كما في المحافل الدولية، تحت سقف قرارات الأمم المتحدة".
واستدركت الجبهة مؤكدة أن "ما يعطل تنفيذ هذه القرارات، والخلاص من أوسلو وبروتوكول باريس والتزاماتهما، وقيودهما، لصالح الإستراتيجية السياسية الوطنية الجديدة، والبديلة، عاملان:
العامل الأول "سياسة التفرد والانفراد بالقرار وتهميش المؤسسة الوطنية وإفراغها من مضمونها، وتجريدها من صلاحياتها، لصالح «المطبخ السياسي» خارج اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف، الذي ما زال يراهن على بقايا أوسلو، وعلى حل ما من البوابة الأميركية، وعلى وعود عربية بمقعد له في هذا الحل. جرى التعبير عن هذه السياسية في الرهان على دور بعض العواصم العربية في تعديل «صفقة العصر» وفي التمسك بما سمي «رؤية الرئيس»، التي ألقيت في مجلس الأمن الدولي (20/2/2018) وجرى إعادة التأكيد عليها في افتتاح المجلس الوطني الفلسطيني في 30/4/2018، رغم تعارضها وتناقضها التام مع قرارات المجلس المركزي، ومع التوافقات الوطنية التي تم التوصل إليها برعاية رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، عشية افتتاح دورة المجلس".
وقالت الجبهة: "لقد أديرت لعبة إحالة قرارات المجلس المركزي والمجلس الوطني، إلى لجان الدراسة، بشكل مكشوف وبهدف التهرب من استحقاقاتها، والالتفاف عليها، والرهان على الوعود الفاشلة، بحيث أدت هذه السياسة إلى توفير غطاء سياسي للإحتلال الإستعماري الإستيطاني، لتوسيع مشاريعه، والتقدم إلى الأمام في سياسته خلق الوقائع الميدانية على الأرض، وتحويل المعارضة الرسمية «لصفقة العصر» إلى معارضة إعلامية كلامية، أدت فيما أدت إليه، إلى إضعاف حالة اليقين في صفوف الحركة الشعبية بدور المؤسسة الوطنية وموقعها التمثيلي، وقدرتها على القيام بأعباء المعركة الوطنية، وإلى فقدان الثقة بدور اللجنة التنفيذية، التي تحولت إلى مجرد هيئة إستشارية مغيبة عن مجاراة الأحداث".
العامل الثاني "فهو الانقسام المدمر، بين حركتي فتح وحماس، والذي ألحق الكوارث الوطنية بالقضية والمصالح والحقوق الوطنية، رغم مرور أكثر من عشر سنوات على هذا الواقع الكارثي، وعشرات المحاولات العربية والفلسطينية، بما فيها الجهود الحميدة للأشقاء في جمهورية مصر العربية".
وقالت الجبهة إن "استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه، لن يقود سوى إلى كارثة وطنية، ستكون أكثر وطأة من كل الكوارث التي لحقت بشعبنا وقضيته وحقوقه، بما فيها كارثة أوسلو بحيث لم يعد ممكناً على الإطلاق الإستمرار بالسياسة ذاتها، سياسة الرهانات الفاشلة، وتعطيل قرارات المؤسسة الوطنية، وفرض رهانات وسياسات «المطبخ»، على شعبنا وقواه السياسية".
وتابعت "لم يعد ممكناً بعد الآن، مواصلة لعبة إحالة القرارات إلى لجان الدراسة لتعطيل تنفيذها (تحت عنوان تفصيلها). ولم يعد ممكناً بعد الآن أن تكتفي مؤسساتنا الوطنية بالبيانات، ولا تتحول إلى سياسة عملية ميدانية تتصدى، في الأراضي المحتلة، وفي قرارات الأمم المتحدة، وغيرها من الإجراءات العملية، ضد سياسة الإحتلال، وخطوات «صفقة العصر»".
ورأت أن "المجلس المركزي الفلسطيني، المدعو للإنعقاد في 15/8/2018 مطالب هذه المرة، بقرارات تنفيذية، وليس بقرارات تحال إلى اللجنة التنفيذية لتطبيقها. مطالب بخطوات فعلية وقرارات نافذة، وخطوات لإصلاح أوضاع المؤسسة الوطنية وإنقاذها من الدرك الذي إنزلقت إليه على يد المطبخ السياسي".
ودعت إلى عقد إجتماع لفصائل م.ت.ف، يسبق إنعقاد دورة المجلس المركزي، وبحضور رئيس اللجنة التنفيذية، للإتفاق على خطوات عملية، يتبناها المجلس المركزي، لتنفيذ قرارات دوراته (2015 + 2018) ودورة المجلس الوطني (30/4/2018) في مقدمها:
أولاً: على صعيد العلاقة مع الجانب الإسرائيلي:
1) الإعلان عن سحب الإعتراف بإسرائيل، بكل ما يتطلبه ذلك من إجراءات وخطوات عملية على الصعيدين السياسي والدبلوماسي.
2) الإعلان عن وقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال الإسرائيلي، وقفاً تاماً، بكل ما يستدعيه هذا الأمر من خطوات وإجراءات عملية ميدانية. وتكليف الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بقرار من المجلس المركزي، بتوفير الحماية لشعبنا والدفاع عنه.
3) الإعلان عن بدء فك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي، وتكليف الجهات والإدارات المختصة في م.ت.ف، والسلطة الفلسطينية، في سقف زمني مدته ستة أشهر، إتخاذ الإجراءات الضرورية، عبر خطوات مدروسة، لوضع هذا القرار موضع التنفيذ. بما في، ذلك سحب اليد العاملة الفلسطينية من المستوطنات، ومقاطعة المنتج الإسرائيلي ووقف التعامل بالشيكل الاسرائيلي.
4) الإعلان عن البدء بإستعادة سجل السكان وسجل الأراضي من الإدارة المدنية.
5) الإعلان عن وقف العمل بإتفاق أوسلو وبروتوكول باريس، والتزاماتهما، وفك كل أشكال الارتباط بالجانب الاسرائيلي، باعتباره إحتلالاً عسكرياً، وإستعماراً إقتصادياً وإستيطانياً لأرضنا وشعبنا.
6) الإعلان عن نقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة، بما يستوجب التقدم بطلب العضوية العاملة في الأمم المتحدة، وطلب الحماية الدولية، والدعوة لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وتحت إشراف مجلس الأمن الدولي، ورسم خطة زمنية للبدء في تنفيذ هذه الخطوات.
7) نقل ملفات الجرائم الاسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية في إطار سقف زمني محدد وملزم للجنة التنفيذية.
ثانياً: على صعيد المؤسسة الوطنية
إعادة الاعتبار للجنة التنفيذية، كقيادة يومية لشعبنا الفلسطيني، وحكومة دولة فلسطين، الأمر الذي يستوجب إدخال الإصلاحات الوطنية الديمقراطية، الضرورية عليها في مقدمها:
1) إعادة تشكيل الدائرة السياسية، برئاسة أحد أعضاء اللجنة التنفيذية، لتقوم بما عليها من مهام سياسية ودبلوماسية في المرحلة الراهنة، على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، كما ينص عليها النظام الداخلي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
2) إنتخاب رئيس للصندوق القومي الفلسطيني، من بين الأعضاء المستقلين في المجلس الوطني، ويكون عضواً في اللجنة التنفيذية، وتشكيل مجلس لإدارة الصندوق، والالتزام بقرارات المجلس الوطني وتحرير الصندوق من سياسة التجاذبات والهيمنة الفئوية والفردية عليه، والحد من تحويله إلى أداة بيد المطبخ السياسي لتصفية الحسابات مع المؤسسات والقوى والأفراد.
3) تصويب أوضاع دائرة شؤون المغتربين، وإعادتها إلى الوضع الذي كانت عليه، والرجوع عن الخلل القانوني بإحالة مسؤولياتها إلى مرجع من خارج اللجنة التنفيذية.
4) وقف سياسة العبث بدوائر اللجنة التنفيذية، على غرار ما وقع لدائرة الإعلام والثقافة التي ألغيت لصالح وزارة الإعلام؛ وعلى غرار ما جرى لدائرة شؤون الأسرى والجرحى والشهداء، التي اعتذر عنها أعضاء في اللجنة التنفيذية لإدراكهم التعارض بين مهامها ومهام مؤسسات أخرى في السلطة الفلسطينية وخاصة لتسلط المطبخ السياسي وقراراته الإنفرادية، ما أفضى – بالنتيجة إلى إختزالها لمهام أُحيلت إلى أمانة سر اللجنة التنفيذية.
5) وضع حد لسياسة الفك والتركيب بمراسيم فوقية لا تخدم المصلحة الوطنية، بل تسهم في توتير الأوضاع الداخلية، وتوسيع مظاهر التشقق في الحالة الوطنية، على غرار ما جرى في هيئة شؤون الأسرى والجرحى من فك وتركيب على خلفية كيدية.
6) التأكيد على عدم الجمع بين رئاسة اللجنة التنفيذية وأي من دوائر اللجنة التنفيذية.
7) التأكيد على دورية اجتماعات المجلس المركزي دون تأخير. ويكون من صلاحيات رئاسة المجلس الدعوة له مباشرة.
ثالثاً: في إنهاء الانقسام
1) التأكيد على إنهاء الانقسام بموجب تفاهمات 12/10/2017 و22/11/2017، والتأكيد على رفع العقوبات عن القطاع في سقف زمني محدد وملزم.
2) دعوة هيئة تفعيل وتطوير م.ت.ف للاجتماع، لمراجعة الأوضاع العامة، والتوافق على استراتيجية سياسية وكفاحية للمرحلة القادمة.
3) دعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني لاستئناف عملها، للدعوة لدورة توحيدية للمجلس الوطني الجديد، الذي يتشكل بالإنتخابات بنظام التمثيل النسبي الكامل من 350 عضواً من الداخل والشتات، بمشاركة جميع القوى، وينعقد في مكان يتم التوافق عليه.
وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد أن هذه هي الاستراتيجية السياسية التي ترى فيها السبيل إلى الخلاص من قيود أوسلو وبروتوكول باريس، وامتلاك القوة السياسية والميدانية لمجابهة صفقة العصر، واستنهاض القوة في صفوف الحركة الفلسطينية لمقاومة الاحتلال، والتصدي للاستيطان، ومواصلة معركة صون مدينة القدس، من التهويد والأسرلة وطمس شخصيتها ومعالمها الفلسطينية، وصون مقدساتها، ومقاومة مشاريع عزلها عن الضفة الفلسطينية، والتمسك بها عاصمة للدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.
وأكد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إنه وبناء على ما سوف تسفر عنه المشاورات والتوافقات الوطنية التي يدعو لها، وبحضور رئيس اللجنة التنفيذية، سوف تحدد موقفها بالمشاركة من عدمها في أعمال دورة المجلس المركزي في دورة 15/8/2018.
من جهتها، ردّت حركة فتح على بيان المكتب السياسي للديمقراطية، إذ قالت أنه بيان "مدان ومرفوض ويعبر عن سياسة رخيصة لا تمثل قيم وثوابت منظمة التحرير الفلسطينية، بل تشكل حقيقة ارتباط من ورائه بأجهزة مشبوهة، وتعبر عن عقلية بائدة للذين اعتادوا رهن المواقف الوطنية لأجندات خارجية".
وأكدت "فتح" أنه "في وقت يقف فيه الرئيس محمود عباس في وجه المؤامرات التي تستهدف إنهاء المشروع الوطني والتخلي عن القدس ومقدساتها، تأتي هذه المواقف لتشكل طعنة للموقف الوطني الثابت للرئيس محمود عباس".
وشددت الحركة على أن "مثل هذه المواقف تضع أصحابها في صفوف من يريد إبقاء الانقسام وهدم المشروع الوطني لحساب أجندات وطنية مشبوهة".
وأكدت أن "سياسة التشكيك المستمرة لا تخدم الشراكة السياسية والعمل المشترك في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها"، مشيرة إلى أن "المواقف التي عبر عنها البيان تصب في خانة زعزعة الثقة وإضعاف الموقف الفلسطيني الذي يشدد الرئيس على التمسك به لمواجهة صفقات العصر المشبوهة سواء كانت أميركية وإسرائيلية أو إقليمية".
ودعت الديمقراطية "إلى توخي الدقة والحذر في هذه الظروف الحساسة والخطيرة التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية، وأن لا تغلب مصالحها الفئوية الضيقة على المصالح الوطنية العليا"، مُطالبةً إياها "بالتراجع عن هذا البيان من أجل الحفاظ على وحدة الموقف والعمل السياسي المشترك".
