Menu

المبادرة الوطنية تعلن مقاطعة دورة المجلس المركزي

صورة من الأرشيف

بوابة الهدف - رام الله

أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسـطينية، مساء الثلاثاء، عن مقاطعتها لدورة المجلس المركزي لمنظمة التحرير، التي تعقد الأربعاء في رام الله.

وشددت المبادرة في بيانٍ لها، على أن ممثليها لن يشاركوا في دورة المجلس المركزي الـ (29)، بسبب الاستمرار في عدم تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية السابقة، وعدم إجراء مشاورات جدية تنسجم مع مبادئ الشراكة الوطنية مع فصائل منظمة التحرير للتحضير لهذه الدورة.

وبهذا تزداد حلقة المقاطعين لدورة المجلس المركزي التي جرى الإعلان عنها بشكلٍ فردي، بعد أن قاطعتها كلًا من الجبهتين الشعبية والديمقراطية، كما لن تحضرها حركتي حماس والجهاد الإسلامي بسبب عدم دعوتهما لذلك.

وأكدت تمسكها واعتزازها بعضويتها في منظمة التحرير ومؤسساتها، وبضرورة العمل المشترك على تفعيل دور المنظمة الوطني التحرري، والوحدوي كإطار جامع لكل القوى الفلسـطينية وممثل شرعي وحيد للشعب الفلسـطيني، على أساس الاحترام الدقيق لقوانينها.

وقالت المبادرة إنّ "عدم المشاركة في هذه الدورة هدفه التأكيد على الضرورة الملحة لتنفيذ كافة القرارات التي اتخذتها المجالس السابقة وخاصة قرار الغاء الاجراءات المتعلقة بقطاع غزة، بما فيها الغاء اقتطاعات رواتب العاملين والأسرى، وهوقرارأقره المجلس الوطني بالإجماع ولم ينفذ، وكذلك قرارات وقف التنسيق الامني والتنصل من كافة الاتفاقات التي خرقتها إسرائيل".

كما أكدت الحركة على ضرورة العمل الجدي لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني وتحقيق الشراكة الوطنية الكفاحية في مواجهة الإحتلال و قانون العنصرية والأبارتهايد الاسرائيلي الخطير، وما يسمى بصفقة القرن، ومخططات تصفية القضية، بما فيها مخططات التطهيرالعرقي الإجرامي كتلك الجارية في الخان الأحمر .

بينما طالبت بالاسراع في عقد لقاء وطني جامع لبلورة إستراتيجية وطنية كفاحية مشتركة تتناسب مع عظم التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، ولضمان تطبيق أسس الشراكة الديموقراطية بعيدا عن كل أشكال التمييز، وبما بكفل تساوي جميع القوى الوطنية في الحقوق والواجبات، وتوحيد الصف الوطني،واحترام حق الشعب الفلسطيني في إجراء الانتخابات الديموقراطية الحرة لكافة المؤسسات الفلسطينية، بما فيها مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

ودعت حركة المبادرة الوطنية القوى الفلسطينية كافة إلى التمسك بالحوار الديموقراطي، ومعالجة الخلافات بأسلوب ديموقراطي حضاري يحترم حق الجميع في حرية الرأي والتعبير، ويتجنب كل ما يمكن أن يمس بسلامة العلاقات الوطنية.