أرسل رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، اليوم الخميس، رسائل مكتوبة إلى رؤساء برلمانات ثلاث دول أعلنت نيتها نقل سفارتها لدى كيان الاحتلال الصهيوني، إلى مدينة القدس المحتلة، وهي (جمهورية رومانيا، وجمهورية هندوراس، وجمهورية توجو).
وعبَّر السلمي في رسائله، عن "أسفه الشديد لنية حكومات هذه الدول نقل سفارتها لمدينة القدس"، داعيًا "الدول الثلاث إلى مراجعة مواقفها والوقوف بجانب الحق والاعتراف بدولة فلسطين على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس".
وأكد أن "أية قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع المدينة المقدسة أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، مُشددّا على أن "قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 كانون الأول 2017، داعية جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات".
كما وطالب السلمي "رؤساء برلمانات جمهورية رومانيا وهندوراس وتوجو، بناءً على المصالح والعلاقات المشتركة بين شعوبها والشعب العربي، بحث حكوماتهم على ضرورة الالتزام بما أقرته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بمدينة القدس، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ومبادئ القانون الدولي".
وفي السياق، أكّد على ضرورة "الالتزام بقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 تموز 2004 بشأن جدار الفصل العنصري، التي تؤكد جميعها الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، وتعتبر القدس جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 6 كانون الأول/ديسمبر الماضي، اعترافه بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الغاصب وعزمه نقل سفارة بلاده إليها في خطوة تمثل استخفافًا بالقانون الدولي والقرارات الدولية.
جدير بالذكر أنه بعد أن نقلت الولايات متحدة سفارتها إلى القدس المحتلة، كانت غواتيمالا هي الثانية، فيما عبرت الهندوراس ورومانيا عن نيتهما في وقت رفض فيه الرئيس الروماني الفكرة، وتجري مفاوضات مع التشيك التي سبق ورفضت الأمر وكذلك مع المجر.