دعا حزب التيار الديمقراطي التونسي إلى حل قضية "المساواة في الإرث" عن طريق استفتاء شعبي لـ"يقول الشعب كلمته" في هذه القضية الحساسة، على حد تعبيره.
ودعا الحزب في بيان أصدره مؤخرا، إلى فتح "حوار شامل وجدّي دون إقصاء أو تهميش، لنقاش المسائل الجدالية حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة، استنادا إلى مقتضيات الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والدينية للتونسيين".
كما دعا إلى "عدم جرّ البلاد إلى صراعات إيديولوجية وهمية وتجنّب الإنجرار إلى الإستقطاب الثنائي"، بحسب موقع "نسمة" التونسي
وبخصوص موقفه من مسألة المساواة في الميراث بين الجنسين، أكد التيّار الديمقراطي على "موقفه المبدئي" من هذه المسألة، عبر "إقرار منظومتين تتأسسان على مبدأي المساواة في الميراث كقاعدة وحرية اختيار أحكام الميراث الواردة بمجلة الأحوال الشخصية بصيغتها الحالية".
ونظرًا لـ "حساسية مسألة المواريث وتفاديا لكل انقسام أو فتنة داخل الشعب التونسي حول هذا التشريع"، ذكر الحزب في بيانه أنه "لا يرى مانعا إن اقتضت الضرورة ذلك، عرض الأمر على الشعب ليقول كلمته الأخيرة، عبر آلية الإستفتاء"،
وذكّر في هذا الصدد بضرورة "تركيز المحكمة الدستورية في القريب العاجل وإبعادها عن كل التجاذبات السياسية حتى تقوم بدورها في ضمان علوية الدستور وحماية الحقوق والحريات".
وفي حزيران/يونيو، عرضت لجنة رئاسية كلفت صيف 2017 النظر في ملف الحريات في تونس، مقترحاتها في شأن إصلاحات اجتماعية واسعة وغير مسبوقة تتناول خصوصًا المساواة في الإرث وعدم تجريم المثلية الجنسية وإلغاء عقوبة الإعدام.
وشكل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في آب/أغسطس 2017 "لجنة الحريات الفردية والمساواة" التي ضمت مجموعة من الخبراء لإعداد مقترحات إصلاحات اجتماعية تنسجم مع ما ورد في دستور 2014 على صعيد الحريات الفردية.
وقد يتطرق السبسي في خطاب يلقيه، يوم الاثنين، لمناسبة يوم المرأة إلى هذه الاصلاحات.
وأكدت اللجنة الرئاسية أن مقاربتها "لا تتنافى وجوهر الإسلام".
