نقلت مصادر صحفيّة عن مصدر مسئول، نفيه ممانعة السلطة لتسهيلات الحركة، مؤكّداً أنه حق مكفول لكل مواطن. فيما كانت مصادر فلسطينية أفادت أمس بأنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر قراراً يقضي بمنع تسليم أو استلام طلبات لاستصدار تصاريح دخول "اسرائيل"، كما نُقل أيضاً على لسان الناطق باسم الأجهزة الأمنية بالضفة، عدنان الضميري، أن السلطة أبلغت الاحتلال بعدم موافقتها على "التسهيلات" المُعلنة مؤخراً، بخصوص أداء السكان، للصلاة في المسجد الأقصى، خلال شهر رمضان.
وقال الضميري،أمس، بحسب وكالات محلّية: أبلغنا الجانب الإسرائيلي بعدم الموافقة على التسهيلات، مؤكّداً أن السلطة لن تكون شريكةً في قرارات الاحتلال، التي يزعم بأنها تسهيلات، وفي الواقع هي تعقيدات. وأضاف :لن نُسيّر الحافلات من مناطق السلطة إلى القدس كما تريد "إسرائيل".
مصادر أخرى قالت بأن الرئيس أصدر قراراً بإعادة التصاريح للجانب الاسرائيلي، في أعقاب اجتماع أمني ضم ضباطاً من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، طلب خلاله الإسرائيليون بان تقوم الشرطة الفلسطينية بتفتيش حافلات المواطنين قبل وصولها للحواجز، الأمر الذي رفضه الجانب الفلسطيني.
يأتي هذا كلّه وسط أنباء عن خطة ممنهجة تقوم بها دولة الكيان بهدف إضعاف السلطة، خاصةً بعد وصول معلومات للقيادة الفلسطينية عن أن الحقيقة الخفيّة الكامنة وراء "التسهيلات المُعلنة" هو إنشاء 3 كيانات فلسطينية منفصلة، "الخط الأخضر والقدس - الضفة الغربية - قطاع غزة"، وليس من باب حرية الحركة وتسهيلات رمضان.
وتتزامن هذه التسهيلات المزعومة مع تصريحات سابقة أدلت بها "إسرائيل" حول قدرتها على احتلال الضفة في غضون 24 ساعة، في إشارة لضعف السلطة الفلسطينية، وفي محاولة للضغط أكثر على القيادة الفلسطينية للقبول بهودية الدولة وحل مؤقت.
وعليه فإنّ مصادر غير رسمية ذكرت أن القيادة أكّدت أنها لن تلعب دور الوسيط مع شعبها، أو تكون مجرّد أداة تنفيذية لقررات الاحتلال، حيث تقوم "إسرائيل" بقرارات انفرادية، وتوزع التصاريح أو تسحبها كيفما ومتى تشاء، في إجراءات تتجاوز بها الحكومة الفلسطينية.
ولم تعقّب الشؤون المدنية على هذه المستجدّات، واكتفت بالقول إنها ستصدر بياناً رسمياً تشرح فيه ملابسات الموضوع.
وكان الحكم العسكري أعلن السماح للفلسطينيين من فئات عمرية محددة بالدخول للخط الأخضر عبر الهوية فقط، ودون الحاجة لتصريح ، طالما لم يكن "ممنوعاً امنياً".
