قالت الناطقة باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، إنه "مضى عام على اعتقال المواطن الفرنسي صلاح الحموري في سجون السلطات الإسرائيلية، وما تزال فرنسا قلقة إزاء اعتقاله الإداري الذي مُدّد حتى 30 أيلول/ سبتمبر المُقبل".
وقالت إنها "ورئيس الجمهورية، تطرّقا إلى هذه المسألة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في عدّة مناسبات، وطالبا بوقف اعتقال الحموري الإداري، الذي يمنعه من معرفة التهم الموجّهة إليه، وباحترام جميع حقوقه والسماح لأسرته، ولا سيّما لزوجته وابنه، بزيارته".
كما وأشارت إلى "مناقشة هذه المطالب مع السلطات الإسرائيلية على الدوام بغية التوصّل إلى تنفيذها"، مُضيفةً: "سيظلّ الحموري يتمتع بالحماية القنصلية التي تنصّ عليها اتفاقية فيينا والتي أتاحت للسلطات القنصلية الفرنسية زيارته بانتظام منذ اعتقاله، وذلك ريثما يتم إطلاق سراحه". وشددت على مطلب فرنسا المتمثّل في احترام جميع حقوقه.
وكانت منظمة العفو الدولية نددت في وقتٍ سابق بـما أسمته "الاحتجاز الاعتباطي" لحموري، واعتبرته نتيجة "الاستخدام المفرط للاعتقال الاداري الذي يتيح احتجاز مشتبه بهم بشكلٍ دائم من دون توجيه تهم ولا إجراء محاكمة".
يشار إلى الحموري اعتقل في 2005، وصدر بحقه حكمًا بالسجن تسع سنوات بعد اتهامه بالتخطيط لاغتيال الحاخام اليهودي عوفاديا يوسف، الأمر الذي نفاه واعتبره مكيدة بسبب مواقفه ونضاله إلى جانب شعبه من أجل إنهاء الاحتلال، فيما جدّدت سلطات الاحتلال الصهيوني اعتقاله الإداري عدّة مرات، بعد أن أعادت اعتقاله بعدما أفرج عنه ضمن صفقة "وفاء الأحرار" لتبادل الأسرى في عام 2011.
