"نموت كي يحيا الوطن"، العبارة التي تُلخص حياة الأسير المحامي صلاح الحموري، الذي تنقل أكثر من مرة بين زنازين سجون الاحتلال، منذ بداية شبابه.
الأسير الحموري شاب مقدسي في العقد الثالث من عمره، كان مخيراً بين أن يقضي سنين شبابه في سجون الاحتلال، أو يعيش حراً في شوارع باريس، كونه يحمل الجنسية الفرنسية.
وبدأت أولى فصول حكايات الملاحقة والاعتقال على يد قوات الاحتلال للحموري (32 عاماً)، وهو في السنوات الأولى من حياته الجامعية خلال دراسته في جامعة بيت لحم بقسم علم الاجتماع، حينما جرى اعتقاله آنذاك.
وبقي معتقلاً بين جدران السجون 7 أعوام، إلى أن جرى الإفراج عنه، وتمكّن بعدها من الالتحاق بجامعة القدس لدراسة تخصص الحقوق.
ويروي حسن الحموري (61 عاماً) والد الأسير صلاح، أنه عقب تخرّجه من الجامعة، سافر إلى فرنسا وتزوج من امرأة فرنسية هناك، ثم عاد إلى مدينته الأم القدس.
وظلّ المحامي صلاح ملاحقاً من سلطات الاحتلال، رغم أنه يحمل الجنسية الفرنسية التي لم تشفع له، وبقي مطارداً تحت سيف الاعتقال.
وتفاقمت معاناة الحموري حينما منعت سلطات الاحتلال دخول زوجته الفرنسية وهي حامل في الشهر السابع إلى مدينة القدس، بعد زيارة لعائلتها في باريس، لدواعٍ أمنية، وفق زعمها، الأمر الذي فرّق شمل العائلة ومزقها.
لم يكتفِ الاحتلال بذلك، فقد أعاد اعتقال المحامي صلاح من منزله في كفر عقب قضاء القدس، إدارياً، قبل شهرين، دون توجيه أي تهمة حتى اللحظة، ضمن ما يُعرف بـ "الملف السرّي"، وهنا اكتملت فصول تمّزق العائلة وحرمان صلاح من زوجته وطفله، ووالديه وإخوانه.
ويضيف والده "الاعتقال الإداري من أخطر ما يمكن ويضعنا في قلق مستمر".
ويتابع بصوت يملأه الألم والحسرة "يزداد قلقنا يوماً بعد يوم إزاء الوضع الذي يمر به ابني البكر صلاح"، معتبراً إجراءات الاحتلال بحق فلذة كبده كـ "نوع من تشتيت عائلته وجعله بعيداً عن أحضان عائلته، لاسيما أن زوجته وطفله يقيمون في فرنسا الآن".
وختم حديثه برسالة للمجتمع الدولي والعالم أجمع بضرورة التحرك للضغط على الاحتلال لإنهاء قضية الاعتقال الإداري ضد الأسرى الفلسطينيين.
مطالبة فرنسية
وتعتبر فرنسا المحامي صلاح الحموري أحد مواطنيها، لذلك، فإنها تطالب بإطلاق سراحه فوراً، من زنازين الاعتقال الإداري.
وأعربت الناطقة باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية اغنيس روماتيه اسبانيي، عن قلقها عن استمرار اعتقال الحموري، قائلةً "إننا قلقون إزاء وضع مواطننا صلاح الحموري الذي تعتقله السلطات الإسرائيلية منذ 23 آب 2017، لأنه يتمتع بالحماية القنصلية من قنصليتنا العامة في القدس، بموجب اتفاقية".
وأضافت أن "الاعتقال الإداري المفرط والمنهجي يمس بالحق في محاكمة عادلة وبالحق في الدفاع عن المتهمين"، مطالبة باحترام جميع حقوق الحموري وإطلاق سراحه، وبانتظار ذلك نطالب بالسماح لعائلته بزيارته.
وكانت منظمة العفو الدولية نددت الشهر الماضي بـما أسمته "الاحتجاز الاعتباطي" لحموري، واعتبرته نتيجة "الاستخدام المفرط للاعتقال الاداري الذي يتيح احتجاز مشتبه بهم بشكل دائم من دون توجيه تهم ولا إجراء محاكمة".
يشار إلى الحموري اعتقل في 2005، وصدر بحقه حكمًا بالسجن تسع سنوات بعد اتهامه بالتخطيط لاغتيال الحاخام اليهودي عوفاديا يوسف، الأمر الذي نفاه واعتبره مكيدة بسبب مواقفه ونضاله إلى جانب شعبه من أجل إنهاء الاحتلال.
وكان قد أُفرج عنه ضمن صفقة "وفاء الأحرار" لتبادل الأسرى في عام 2011.
يُشار إلى أن نحو 6500 أسير وأسيرة فلسطينية محتجزون لدى الاحتلال، موزعين على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف، من بينهم 56 أسيرة، و350 طفلا قاصرًا، و11 نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي ونحو 500 معتقل إداري، بالإضافة إلى 15 حالة مرضية "صعبة للغاية" في مستشفى سجن الرملة.
