مع عودة الطلبة إلى المدارس، وكما هو الحال في كلّ عام، تعود للواجهة الشكاوى من الأهالي حول التأثير السلبي للحقائب المدرسيّة على صحّة وسلامة أبنائهم، سيّما الأطفال، والحديث هو عن الحقائب التجارية ذات الجودة الرديئة، التي لا تُراعي المُواصفات السليمة والمُلائمة لعُمر الطالب، سواءً من ناحية التصنيع، أو وزن الحقيبة.
الاثنين الماضي، حدّدت مؤسسة المواصفة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، المواصفات الخاصة بالحقائب المدرسية المُتداولة بالسوق المحلّي، بما يتواءم مع المواصفات العالمية. منها ما يتعلّق بشكل وتركيب الحقيبة، ونوعيّة الخامات المُستخدمة فيها، وأخرى تتعلّق بوزن الحقيبة فارغةً، ووزنها وهي مُحمّلة بالكتب.
مدير دائرة الخدمات الفنية في مؤسسة المواصفات بالخليل، إبراهيم جبارين قال لـ بوابة الهدف، إنّ هذه الخطوة جاءت انطلاقًا من دور المؤسسة في تطوير المنتجات الوطنية، إضافةً لدورها في الحفاظ على صحّة المستهلكين.
وكان بيان صادر عن المؤسسة أوضح أنّ "الحقائب المدرسية المثقلة بالكتب قد تسهم في التسبب بآلام في الجهاز العضلي أو العظمي للأطفال والمراهقين على نحو خاص".
وأعرب جبارين عن أمله بأن يلتزم التجار بالمعايير والمواصفات المحددة للحقائب المدرسية لضمان سلامة أبنائنا. لافتًا إلى أنّ تطبيق القرار سيتمّ خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة.
بوابة الهدف استطلعت آراء عدد من الأهالي في الضفة المحتلة وقطاع غزّة، إضافة لعدد من التجّار ومُستوردي الحقائب، حول قرار تحديد مواصفات الحقيبة المدرسية، والذي صدر قبل يوميْن فقط من بداية العام الدراسي الجديد.
الصورة أدناه تُوضّح أهم ما تضمّنه قرار مؤسسة المواصفة الفلسطينية بشأن الحقيبة المدرسيّة:
المواطنة شذا عبد الله من قطاع غزة، رأت أنّ "المواصفات ممتازة"، مُعربةً عن أملها بأن يتم تطبيقها، سيّما المعيار المتعلّق بوزن الحقيبة، وقالت "أنا أعاني من هذا الأمر، فوزن طفلتي 14 كغم تقريبًا، والحقيبة بمحتوياتها قد تصل إلى 6 كغم!".
وأضافت أنّه "من الأجدر أن تعمل المدارس على تقليص وزن الكتب" التي يحملها الأطفال داخل حقائبهم بشكل يومي، مُعتبرةً أنّ القرار بهذا الشأن جاء مُتأخرًا.
واتفّقت معها بسمة المشهرواي من غزّة، التي قالت "كان من المفترض نشر هذا قبل بداية الموسم"، داعيةً لأنّ يتم تعميم القرار على التجار لأنهم هم الذين يستوردون الحقائب.
وبشأن المواصفات، اعتبرت أنّ "الحقيبة التي بها هذه المميزات تكون (ماركة) وبالتالي يكون سعرها مرُتفع عن غيرها من الحقائب المُتواجدة في السوق، أسعار الماركات تبدأ من 75 وتصل إلى 135 شيكلًا".
المواطن محمد الزبيدي، من الخليل، كان له رأي مماثل بشأن المواصفات، لكنّه قال "من لديه أربعة أو خمسة أطفال لا يبحث عن الجودة هذه الأيام، فكلّ ما يعنيه هو أن يتمكّن من توفير حقائب لهم".
واتفقت أم محمود مع حديث الزبيدي حول ارتفاع سعر "الحقيبة ذات المواصفات الممتازة"، مُردفةً بأنّه "من الصعب على المواطنين شراءها بهذه الأسعار" في إشارة للأوضاع الاقتصادية المترديّة.
نور صالح من غزّة، التي فضّلت أن تشتري لأطفالها، العام الدراسي قبل الماضي، حقائب ذات جودة ممتازة (ماركة) وبها المواصفات المذكورة، قالت "الحقيبة ظلّت بحالٍ جيّدة طوال العامين الدراسيين، ولم تتعرّض للتلف". لكنّها لم تبتَع منها لهذا العام، موضحةً أنّ "الحقيبة وهي فارغة ثقيلة جدًا، فما بالكُم بوزنها بعد أن تُعبّأ بالكتب"، وأردفت "اشتريت لهذا العام حقيبة ذات ظهر طبّي (مُقوَّى) وخفيفة، وهذا الأهم".
وكذلك كان رأي المواطنة سهاد صادق من غزة التي قالت "مشهد ابنتي وهي تحمل الحقيبة وتشكو من ألم ظهرها بسبب ثقلها كان يكسر قلبي يوميًا، وأنا أسكن على الطابق الثالث، وكذلك الفصل الدراسي لابنتي هذا العام على الطابق الثالث".
ورغم هذه الشكوى، لم تشتري الأمّ حقيبة لابنتها، بسبب الأوضاع المادية، لكنها ستبتاع واحدةً غيرها، تكون بوزن أخفّ، حالما تتحسّن الأوضاع.
محمّد من الخليل قال "لم أسمع بالقرار، وفي كلّ الأحوال أنا لا أتبع مقاييس، فظروف الحياة صعبة، والمتطلّبات اليوميّة كثيرة، ما أجده بسعر مُناسب أشتريه".
لكنّ هبة الكيلاني قالت "هذا العام ابتعتُ لأطفالي حقائب بهذه المواصفات، لكنّي اضطررت لأن أدفع المزيد من المال، من أجل مصلحتهم".
فيما فضّلت المواطنة ألفت الصبّاغ أن تشتري لأبنائها الحقائب المدرسيّة ذات العجَلات، المعروفة محليًا لاسم "حقائب الترولي"، والتي يُمكن للتلميذ جرّها على الأرض، دون أن يضطّر لحملها.
مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، بدورها دعت المواطنين إلى تحرّي بطاقة بيان الحقيبة، التي يجب أن تكون مرفقة بها، وتُوضّح اسم المنتِج والمُستورِد وعنوانه كاملًا، صنف الحقيبة (للمرحلة الأساسية أو المتوسطة)، إضافة إلى ورقة تُوضّح تعليمات بشأن تعبئة الحقيبة واستعمالها.
وطالبت مُستوردي ومُصنّعي الحقائب المدرسية إلى "المبادرة للحصول على شهادات المؤسسة لضمان المطابقة والجودة". وهو ما أعرب التجّار عن سخطهم إزاءه، سيّما وأنهم أنهوا –تقريبًا- استيراد بضاعتهم من الحقائب، كما أنّ موسم شراء الأهالي للحقائب كاد ينتهي.
التاجر أكرم المشني، من الضفة المحتلة، رأى أن توقيت الخطوة خاطئ، وقال "كيف لهم أن يُصدروا هكذا قرار قبل بداية دوام الطلبة في المدارس بيومين فقط"، وتابع "كان من المفترض أن ينشروا هذا الإعلان في شهر يونيو"، قبل أن يستورد التجار وتتجهّز المكتبات عن آخرها بالحقائب".
التاجر باسل عرفة من الخليل، رأى القرار "صائبًا"، واعتبر أنّه إذا المقصود به صناعة محلية للحقائب فهذا يدعم الاقتصاد الوطني، ويمنع تهريبها من المستوطنات"، واعتبر أنّه من الجيّد توحيد مواصفات الحقائب، على شاكلة توحيد الزيّ المدرسي.
لكنّه بدا مُتشائمًا إزاء التزام الأهالي بشراء هذه الحقائب بالمواصفات المُحددة للحقيبة المصنوعة محليًا، وقال "هذه الأيام الجميع يأتي بحثًا عن الحقيبة التركية، المعروفة بجودتها العالية".
