أعلنت السلطات في مدينة البصرة العراقية إعادة فرض حظر التجوّل، حتى إشعارٍ آخر، وذلك عقب مقتل محتج وإصابة 14 آخرين، في تجدد للاحتجاجات.
وأعلنت قيادة عمليات البصرة إعادة فرض حظر التجول حتى إشعار آخر على أن يسري ذلك على الفور.
واحتشد مئات المتظاهرين العراقيين مجددا أمام مبنى مقر محافظة البصرة، الذي شهد مقتل سبعة متظاهرين منذ الثلاثاء الماضي، وقد تعرض المبنى الحكومي لاحتراق جزئي، انتشرت إثره قوات الشرطة بكثافة حول المتظاهرين.
وكانت قيادة العمليات أعلنت ظهر الخميس فرض حظر التجوّل في عموم المحافظة، لكنها ما لبثت أن تراجعت عن القرار قبل دقائق لسريانه عصرا.
في تطور متصل جاب مئات المتظاهرين الغاضبين وسط البصرة، في ظل حالة أشبه بالانفلات الأمني.
وأضافت مصادر في المدينة أن المتظاهرين هاجموا مقار عدة أحزاب من بينها حزب الدعوة ومنظمة بدر، والمجلس الإسلامي الأعلى، وحركة عصائب أهل الحق، وأشعلوا النار فيها جميعا.
بالتزامن مع تجدد المظاهرات رفضا لتردي الأوضاع المعيشية اندلعت النيران من مبنى الإدارة المحلية في المحافظة النفطية عصر الخميس.
بينما هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بأنه سيكون له موقف حازم يزلزل عروش الفاسدين، حسب وصفه، إذا لم يعقد البرلمان جلسة استثنائية لمناقشة الوضع في البصرة الأحد المقبل.
تأتي هذه التطورات وسط أزمة سياسية يعيشها العراق، حيث تسود خلافات واسعة بين الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/أيار الماضي، بشأن الكتلة البرلمانية التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة. وتسببت الخلافات في إرجاء الجلسة الأولى للبرلمان إلى منتصف الشهر الجاري، والمخصصة لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه، كخطوة أولى من مسار سيفضي في المحصلة إلى تشكيل الحكومة.
وتشهد محافظة البصرة، وهي أغنى محافظات العراق بالنفط، احتجاجات اندلعت في 8 يوليو/تموز الماضي اعتراضا على نقص كبير في الخدمات العامة خصوصا في قطاعي الكهرباء والماء، فضلا عن البطالة المزمنة، وكذلك على عدم كفاءة الدولة والسياسيين. وقد أدت أزمة تلوث المياه إلى إصابة أكثر من 30 ألف شخص بحالات تسمم تلقوا علاجا في المستشفيات.
