دعا المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، اليوم السبت، المحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة التحرك وفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال الصهيوني والمستوطنين المتواصلة، وآخرها جريمة ما يترتب من تداعيات على قرار محكمة الاحتلال العليا المُصادقة على هدم قرية الخان الأحمر البدوية شرقي القدس المحتلة، وترحيل سكانها.
وطالب المكتب، المجتمع الدولي بمُمارسة الضغط على حكومة الاحتلال الصهيوني لمنعها من تنفيذ جريمة التطهير العرقي التي تخطط لها في الخان الأحمر، مُؤكدًا أن "قرار المحكمة يشكل غطاءً قانونيًا لجريمة تطهير عرقي، إذ يمثل النقل القسري لسكان محميين داخل منطقة محتلة انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي ولنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية ويندرج في إطار جرائم الحرب".
واستعرض المكتب ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى ما تتعرض له قرية الولجة منذ مدة طويلة من هجمة استيطانية من الاحتلال، طالت هدم العشرات من المنازل وإخطار قسم آخر بالهدم وإيقاف البناء، عدا عن الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي المواطنين، مُوضحًا أن "سلطات الاحتلال أصدرت من خلال اللجنة القُطرية للتخطيط والبناء قرارًا يتضمن مخططًا لإقامة (4700) وحدة استيطانية على أراضي قرية الولجة فوق الأراضي الغنية بالآثار والمياه الجوفية والينابيع البالغ عددها (23) ينبوعًا على مساحة تبلغ (841) دونمًا".
كما ولفت إلى مصادقة بلدية الاحتلال في مدينة القدس، على بناء 75 وحدة استيطانية، في بلدة بيت حنينا، في سابقة هي الأولى من نوعها، على أرضٍ بمساحة 11 دونمًا.
