طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان النائب العام في قطاع غزة بالتحقيق العاجل في جرائم الاعتداء على مواطنين داخل دور العبادة في قطاع غزة، وقد أرسل بلاغًا له، وطالب فيه بضمان عدم إفلات الجناة من العدالة.
وقال المركز في تقريرٍ له، وصل "الهدف" نسخةٌ عنه: "تعرض طفل (12 عاما) للضرب عند حوالي الساعة 21:30 من مساء يوم الأربعاء الموافق 15/8/2018، داخل أحد المساجد الواقعة في بيت لاهيا شمال غرب محافظة شمال غزة، من قبل ثلاثة أفراد، بعد أن أغلقوا باب المسجد عليه".
وفي حادث منفصل في السياق نفسه، تعرض طفل (13 عاما) للضرب، ظهر الاثنين الموافق 20/8/2018، من قبل أفراد داخل أحد المساجد شرق محافظة خانيونس.
وطالب "الميزان" في بلاغه الذي تقدم به الاثنين الماضي بتحرك عاجل لضمان الوفاء بالتزام الحماية الأصيل الذي يقع على عاتق المؤسسات الرسمية تجاه انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع على المواطنين من أشخاص ومجموعات ليست مكلفة بإنفاذ القانون.
كما طالب في بالتحقق من سلامة الاجراءات القانونية المتبعة من قبل مأموري الضبط القضائي في التعامل مع حوادث الاعتداء داخل المساجد وفقا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، لاسيما المواد (22- 26-27) التي توضح واجبات مأموري الضبط القضائي، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الجناة دون إبطاء، حماية للحقوق المكفولة بموجب المعايير القانونية الوطنية والدولية.
هذا ودعا المركز الجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون في قطاع غزة، إلى إيلاء الاعتبار لمصلحة الطفل الفضلى، لدى قيامها باتخاذ أي إجراء قانوني، يكون الطفل طرفاً فيه، وذلك انسجاماً مع المادة (4)، من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004.
كما دعا إلى حماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية، وفقاً للمادة (42/1) من القانون ذاته، ووفاء لالتزامات فلسطين الدولية الناشئة عن انضمامها لاتفاقية حقوق الطفل لعام 1990.
