نفّذت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" 14 عملية هدم في أنحاء مختلفة من الضفة و القدس المحتلتين، من بينها حالات إجبار الفلسطينيين على هدم منشآتهم بأيديهم، وذلك وفقًا لتقرير إحصائي جديد.
وقال مركز القدس لدراسات الشأن “الإسرائيلي” والفلسطيني، اليوم الأربعاء، إنّ سلطات الاحتلال تواصل سياساتها العنصرية ضد الفلسطينيين، ومصادر أراضيهم وإخطار الكثير من المنشآت بالهدم خلال شهر أيلول من عام 2018.
وأوضح تقرير المركز أن الاحتلال أخطر بهدم عشرات المنشآت السكنية والتجارية، فيما صادقت على بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مستوطنات الضفة بعد مصادرة وتجريف أراض فلسطينية وشق طرق استيطانية.
وأشار المركز في تقريره، إلى أن اجراءات الاحتلال طالت منشآت تعود لفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وذلك ضمن سياستها التنكيلية بهم بهدف تهجيرهم، حيث تواصل حصارها لقرية الخان الاحمر شمال شرق القدس المحتلة بهدف هدمه.
من جانبه، أشار مدير مركز القدس عماد أبو عوّاد، إلى أنّ سياسة الحكومة اليمينية في تسريع عجلة الاستيطان، باتت ثابتة ومترسخة، في ظل تنافس ثلاثة أحزاب على زيادة وتيرتها، وهي الليكود، البيت اليهودي، و"إسرائيل" بيتنا.
ونوّه أبو عوّاد، إلى أنّ إقدام الحكومة “الإسرائيلية” على دفع الناس لهدم بيوتهم بحجة المخالفة، يأتي في سياق أنّ السلطات الصهيونية تقوم بتحميل صاحب البيت المُخالف تكاليف الهدم، لذى يقدم الفلسطينيين على هدم بيوتهم، للتخلص من الغرامات الباهظة.
وأضاف أنّ هناك تراجعاً ملحوظاً في النقد الموجه لسياسة الاستيطان، والتي كانت تشهد تباطؤاً في ذروة تفعيل القضية ي المؤسسات الدولية، مُشيراُ، إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية بسياستها الحالية، باتت تؤكد أنّها تتجه لضم كل مستوطنات الضفة الغربية، ولربما بعد ذلك جزء من الفلسطينيين اللذين يعيشون في المناطق المُصنفة “ج”.
