داهم عشرات المستوطنيين عقارًا فلسطينيًا، اليوم الأربعاء، قرب مسجد العين في حي وادي حلوة ببلدة سلوان؛ وهو الأقرب الى الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى.
والعقار عبارة عن شقتين بمساحة 120 مترا لكل شقة، وقطعة أرض مساحتها أكثر من دونم، تقطن فيه أُسرتان من عائلة مسودة، بينما تعود ملكية العقار لعائلة فتيحة التي تعيش في الولايات المتحدة.
وبحماية قوات من جيش الاحتلال، داهم المستوطنون المبنى وأخرجوا منه النساء والأطفال وشرعوا بالاستيطان فيه.
وذكر مركز معلومات وادي حلوة أنّ عائلة مسودة تستأجر العقار من المالك الأصلي منذ 30 عامًا، مضيفًا أنّ المستوطنين وبدون سابق إنذار، اقتحموا المبنى شرعوا بحفر وتثبيت أعمدة تمهيدًا لوضع بوابة له، إضافة إلى أعمال حفر أخرى في الأرض وداخل الشقتين، وتم ابعاد الشبان من عائلة مسودة الذين حاولوا الدخول لعقارهم.
وبحسب المركز، أفادت عائلة مسودة أنّ عائلة فتيحة -مالكة العقار- أبلغتها عن طريق محاميها قبل عدة أشهر بأنها قامت ببيعه للمستوطنين، ويعيش في الشقتين 7 أفراد بينهم 3 أطفال.
جدير بالذكر أنّ بيانًا توضيحيًا صدر عن "مجلس عائلة فتيحة في الوطن والشتات"، منذ نحو شهرين، أكّد رفض العائلة الاتهامات لها ببيع أو تسريب العقار للمستوطنين، وقالت في بيانها "لا علاقة لنا من قريب ولا من بعيد بأيّة عملية تسريب أو بيع لعقار في سلوان، والأسماء التي ذُكرت في عملية التسريب مجرّد تشابه أسماء ولا تمتّ للعائلة بِصِلة".
بدوره، عقّب مُحافِظ القدس عدنان غيث على قضيّة تسريب العقار بالقول "إنّه لا يحق لأي شخص التصرف بأراضي وعقارات مدينة القدس، فهي أرض عربية اسلامية".
واعتبر غيث، الذي زار موقع العقار ، أنّ ما جرى اليوم من استيلاء على العقار وطرد السكان منه هو أعمال عصابات ومافيات بدعم من حكومة تدعم الاستيطان في كل الأراضي الفلسطينية وتمارس البطش والتنكيل في كل مكان بضوء أخضر من إدارة ترامب.
من جهته، ذكر أحد أعضاء لجنة الدفاع عن وادي حلوة بسلوان، صباح اليوم، أنّ العقار يعود لشخص سلواني أمه أجنبية، ويقطنون خارج الوطن، ولا علاقة لأي عائلة سلوانية لا من قريب أو بعيد بعملية التسريب.
هذا وتنشط في القدس جمعيات استيطانية ومؤسسات تابعة للاحتلال، منها جمعية العاد، لوضع يدها على أكبر عدد ممكن من العقارات الفلسطينية لتحويلها الى بؤر استيطانية في مخطط خطير لتهويد الحي بالكامل. ويتركز نشاط تلك الجمعيات الصهيونية في أحياء البلدة القديمة وسلوان والشيخ جراح، وأثناء السنوات السبع الأخيرة تم الاستيلاء على 60 منزلًا، لترتفع أعداد المستوطنين في القدس بنسبة 60%، وفق باحثين.
وتتنوّع طرق استيلاء الاحتلال على أملاك الفلسطينيين، أراضي أو عقارات، بين ادّعاء الاحتلال أنّ اليهود امتلكوا عقارات بمدينة القدس قبل النكبة. والسيطرة على أملاك الغائبين، تبعًا لقانون يحمل الاسم ذاته، وصولًا لعمليات التزوير في أوراق إثبات الملكيّة.
وصعّدت سلطات الاحتلال من وتيرة الاستيطان والبناء التوسّعي حول المستعمرات في الضفة المحتلة، بما فيها القدس، بشكل غير مسبوق، في أعقاب القرار الأمريكي الذي أعلن القدس المحتلة عاصمةً للكيان الصهيوني، مطلع ديسمبر 2017.
