أكَّد المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، اليوم الجمعة، أن حادثة البحر الميت تكشف مرة أخرى حجم الفساد، والتنصل الحكومي من تحمل المسؤولية وعجزها عن إدارة الأزمات.
وتقدم المكتب السياسي للحزب في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف"، بأحر التعازي من أسر وأهالي الطلبة الذين قضوا في حادثة البحر الميت، مُتمنيًا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
واعتبر المكتب السياسي أن "الانهيارات التي حصلت في البنية التحتية في مناطق مختلفة في الأردن، بما فيها منطقة وقوع المصاب الأليم، تظهر حجم الفساد، وإهدار الملايين لتأسيس بنية تحتية، تعجز أمام أول اختبار جدي، ما يكشف غياب الرقابة الحكومية على إنشاء هذه المشاريع، ووجود شبهات فساد على الحكومة كشفها".
ورأى أن "التصريحات الرسمية حول الحادثة، كشفت عن عجز الحكومة عن التعامل مع الأزمة، وأن الحكومة كان همها الأول التهرب من مسؤوليتها تجاه ما حدث، ورمي المسؤولية على أية جهة أخرى، حتى قبل أن تشرع لجان التحقيق في عملها".
واعتبر المكتب السياسي أنه "إضافة إلى المسؤولية المباشرة التي سيظهرها التحقيق على الجهات المسؤولة عن الحادثة، فإن هنالك مسؤولية أخلاقية على الحكومة أن تتحملها تجاه هذا المصاب الأليم".
وختم المكتب السياسي للحزب بيانه مُطالبًا "الحكومة بإجراء تحقيقٍ شفاف، لا يقتصر على كشف مسؤولية إقامة الرحلة، وإنما يتعداه لفتح ملفات مشاريع البنية التحتية في منطقة البحر الميت كاملة، ومحاسبة كافة المتسببين بهذه الفاجعة التي أصابت الوطن بفقدان تسعة عشر مواطنًا في عمر الزهور".
