أدانت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي، اليوم الأحد، قرار محكمة الاحتلال الصهيوني الجائر بتجديد الاعتقال الإداري للمرة الرابعة على التوالي لرئيسة لجنة الأسرى في المجلس التشريعي، عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية النائب خالدة جرار، المعتقلة منذ عامين تقريبًا.
وأكدت الهيئة في بيانٍ لها، أن "هذه السياسة لن تقوض عزيمة شعبنا لنيل حريته واستقلاله"، مُعتبرةً قرار الاعتقال والتجديد للنائب جرار "قرارًا سياسيًا عنصريًا، من قبل حكومة الاحتلال بحق نائب منتخب يدافع عن حقوق شعبه وحريته".
كما وأشارت الهيئة إلى أن "حكومة الاحتلال باعتقال جرار، تواصل استهداف القيادات الوطنية على جميع المستويات"، داعيةً إلى "تسليط الضوء على تجاوزات الاحتلال وممارساته العنصرية والتعسفية بحق أبناء شعبنا".
وقامت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية بتوجيه رسائل إلى البرلمانات العربية والدولية الصديقة، ومنها الاتحاد البرلماني الدولي، البرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية التابعة لمجلس أوروبا.
جدير بالذكر أن النائب جرار اعتقلت عدة مرات لدى الاحتلال، كان آخرها في العام 2015 وما زال اعتقالها مُستمرًا.
