Menu

في تأدية دورها المتأصل

الشوا: يجب توفير الدعم والتمويل "للأونروا" لضمان استمراراها

القاهرة _ بوابة الهدف

شدد مدير تنسيق برنامج التعليم في "الأونروا" بسام الشوا، اليوم الاثنين، خلال الاجتماع المشترك الـ28 بين مسؤولي التعليم في "الأونروا" ومجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين بالجامعة العربية، في العاصمة المصرية القاهرة، على ضرورة توفير الدعم والتمويل اللازم "للأونروا" لضمان استمراراها في تأدية دورها المتأصل ومهامها وبرامجها للاجئين الفلسطينيين.

واستعرض الشوا "الصعوبات المالية الخانقة التي تمر بها الوكالة، التي تؤثر بدورها على تسيير عملياتها في الأقطار المختلفة".

وأشار إلى "حجم المعاناة والصعوبات التي واجهت "الأونروا" منذ بدء العام الحالي ووقف المساعدات الأمريكية التي تقدر بـ 300 مليون دولار"، مُضيفًا "إن الأونروا بدأت العام الحالي بعجز قدر بـ198 مليون دولار يضاف إليها وقف المساعدات الأميركية وعجز متراكم من العام الماضي".

وتابع "في شهر أغسطس الماضي تجاوز العجز المالي 217 مليون دولار بما لا يسمح بافتتاح العام الدراسي 2018-2019 حيث كان برنامج التعليم أكثر البرامج تأثرًا وتأثيرًا وكان التخوف واضحًا وجليًا في عدم افتتاح المدارس، إلا أن الدعم الواضح من الدول المضيفة والصديقة والجامعة العربية والتبرعات الإضافية مكنت المفوض العام للأونروا من افتتاح العام الدراسي في موعده متحدياً كل الظروف".

وأوضح الشوا أن "من الإجراءات التقشفية التي ما زالت في مراحل التطبيق العملي حتى الآن وقف التعيينات إلا في الوظائف المهمة والأساسية، ويتم مناقشة تجديد ميثاق الأونروا في الأمانة العامة للأمم المتحدة وتوفير المبالغ اللازمة والضرورية للقيام بأعمالها في ظل واقع قلق ومتغير ومرير وغامض".

ودعا الاجتماع لاتخاذ توصيات وقرارات عملية ومتميزة وغير تقليدية تصب في مصلحة الطفل اللاجئ الفلسطيني.

وتُقدّر ميزانية الوكالة بنحو 1.2 مليار دولار. كانت الولايات المتحدة قلّصت مساهمتها للوكالة في يناير 2018، وقد كانت أكبر المانحين، لتُعلن وقف تمويلها كليًا نهاية أغسطس. وبفعل القرارات الأمريكية ارتفع العجز المالي للأونروا إلى 446 مليون دولار، تمكّنت المؤسسة الأممية من توفير جزء منها على مدار الشهور الماضية، ووصل العجز إلى 186 مليونًا حتى سبتمبر. قبل أن تُفلح الجهود في مؤتمر نيويورك للمانحين الذي انعقد نهاية سبتمبر الماضي في توفير 122 مليونًا وتقليص العجز المالي إلى 68 مليون دولار.