Menu

الشعبية تثمن قرار محكمة تونسية بمنع دخول وفد صهيوني

غزة_ بوابة الهدف

ثمنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار المحكمة التونسية بمنع دخول وفد صهيوني للمشاركة في ملتقى حوار الأديان المزمع عقده في تونس قريباً، واعتبرته محاولة صهيونية فاشلة لاختراق المجتمع التونسي من أجل فتح قناة للتطبيع.

وأشادت الجبهة في تصريحٍ وصل "بوابة الهدف"، بيقظة الشعب التونسي الأصيل، والذي سيظل متمسكاً بالقيم والثوابت الرافضة لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأضافت أن تونس التي لطالما وقفت إلى جانب القضية الفلسطينية وقّدمت التضحيات الجسام من أجلها ستبقى عصية على محاولات الاختراق من قبل الكيان الصهيوني وأتباعه، ولا يمكن على الإطلاق أن تتلوث أراضيها بلقاءات تطبيعية.

وكانت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية في تونس قضت بمنع دخول أو إيواء وفد "إسرائيلي" للمشاركة في الملتقى العالمي. ورفع القضية كلٌ من الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية والحزب الجمهوري وحركة الشعب، ضد ّ(منظمة الكشافة التونسية). وطالبوا بمنعها من استقبال أو إيواء أو مشاركة الممثلين لمنظمة المنتدى الدولي للكشافة اليهودية، وكل من يحمل الجنسية "الإسرائيلية" في الملتقى العالمي لحوار الأديان، المزمع عقده اليوم، ويستمر حتى 8 نوفمبر الجاري.

يشار الى أن الكشافة التونسية أصدرت بلاغاً نفت فيه صحة الأخبار الرائجة حول استضافتها "إسرائيليين" ضمن فعاليات "الملتقى العالمي لسفراء الحوار بين الأديان".

وذكّر البلاغ بتمسّك القيادة العامة لمنظمة الكشافة التونسية بـ "موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها  القدس الشريف".

وتُقر أوساط عديدة في تونس بوجود "تيار مُطبّع" مع الكيان الصهيوني، رغم عدم وجود علاقات مباشرة تربط بين تونس ودولة الاحتلال.

وعادة ما يثير ملفّ التطبيع جدلًا واسعًا في تونس، وقبل نحو عامٍ وقّع 100 نائب من مختلف الكتل في البرلمان التونسي بهدف تسريع النظر في مشروع قانون يُجرّم التطبيع، وذلك في أعقاب الاعتراف الأمريكي ب القدس عاصمةً لكيان الاحتلال، في 6 ديسمبر 2017.

وكانت حركة وفاء قدّمت مشروع قانون أول "تجريم التطبيع" بالعام 2012، كما طرحت الجبهة الشعبية التونسية مشروعًا ثانٍ بالعام 2015. وكلاهما ما زال حبيس رفوف البرلمان. وذلك بسبب "رفض بعض الكتل النيابية تمرير القانون، على غرار حركة نداء تونس وحركة النهضة".

وتضمن مشروع قانون الجبهة الشعبية ستة فصول تجرم المعاملات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية مع "إسرائيل". ويعاقب الفصل الثالث منه المطبعين بالسجن والغرامة المالية.