حظيت تصريحات وزيري البيت اليهودي نفتالي بينت وأيليت شاكيد، صباح اليوم والتي أعلنا فيها التراجع عن التهديدات ضد الحكومة والتزامهما بالبقاء مع نتنياهو ودعم حكومته، بردود فعل صاخبة في المجال القضائي والسياسي الصهيوني ولكن جزئيا حيث ظل هذا المجال الأخير غير مبال تجاه تصريحات الوزيرين.
وقد رد المدعي العام الصهيوني أفيخاي ماندلبليت على ما وصف بأنه "خطبة لاذعة" من قبل بينت، والتي قال فيها إن الجنود يخافون من المدعي العام أكثر من يحيى السنوار، ببيان قال فيه إن تصريحات بينت لا أساس لها وإن " النيابة العسكرية هي جزء من الجيش الإسرائيلي". ومن جهته قال رئيس الأركان غادي آيزنكوت في رده أيضا إن المحامين العسكريين يقفون كتفا إلى كتف مع جميع القادة والمقاتلين حسب تعبيره.
رد الفعل الأقوى جاء من وزير الحرب المستقيل أفيغدور ليبرمان والذي نالته سهام شاكيد أثناء المؤتمر الصحفي وقال ليبرمان "الجميع يفهم الآن لماذا فقدنا ردعنا" وأضف بينت "المسؤولية لا تهم هذه الحكومة والمسؤولية كلمة لا صلة لها بها في سياق بينيت وشاكيد." وقال أيضا إن الهجوم على الإدعاء العام هو "إهمال أمني".
من جهتها قالت تسيبي هوتوفيلي نائبة وزير الخارجية والتي كانت منذ يومين تروج نفسها لمنصب وزاري استنادا إلى انسحاب بينت وشاكيد المحتمل "نرحب ببينيت وعملنا بجد على القرار الصحيح بالبقاء في الحكومة." .
وعلى اليسار هوجم قرار الوزيرين بشدة وقالت شيلي يحيموفتش من المعسكر الصهيوني إن "قرار بينيت على إطالة عمر حكومة نتنياهو المحتضرة المؤسفة، وإدامة سيطرة اليمين المتطرف كأقلية على الشعب بأكمله" .
وقالت رئيسة حزب ميرتس تمار زاندبيرج: "من المؤمل أن نتنياهو وبينيت لا ينويان شن حرب بلا طائل يضحيان بها بأرواح الجنود" وإن عودتهما إلى الحكومة تعني أن هناك فرقا بين الكلام الكبير والأفعال الجبانة وأن "وزارات التربية والتعليم والعدل سوف تستمر في المعاناة تحت الاتجاهات العنصرية" التي يديرها الوزيرين المتطرفين.
