أكّد مسؤول الجبهة الشعبية في لبنان، مروان عبد العال، على موقف الجبهة الدائم من قضيّة أسرى الحرية، بعدم نسيان نضالاتهم، و كفاحهم اليومي ضدّ السجان الإسرائيلي، وعلى رأسهم الأمين العام للجبهة أحمد سعدات، والمناضل مروان البرغوثي، والنواب المعتقلين كافة، كما أكّد تأييد الجبهة بقوة لتقديم شكوى حول جريمة انتهاك حياة وصحة وإنسانية الأسرى في سجون الاحتلال، إلى محكمة الجنايات الدولية، وعلى رأسهم ما يعيشه الأسير خضر عدنان الذي يُضرب لليوم الـ55 على التوالي.
واستنكر عبد العال التفجيرات الأخيرة في تونس و الكويت وفرنسا، مؤكّداً أن هذا بعمومه امتداد لقوى الظلام في المنطقة، مشدداّ على أنّ التحدي للحفاظ على الذات الفلسطينية بأبعادها الوطنية والقومية والتقدمية، بات خطيراً، في مواجهة ذهنية الإقصاء وعقلية الانقسام ومنهج التكفير.
جاء ذلك خلال الإفطار السنوي الذي نظّمته الجبهة الشعبية، في قاعة النادي الثقافي العربي بمخيم برج البراجنة في العاصمة اللبنانية بيروت، والذي تقيمه تكريما لذكرى استشهاد أمينها العام الراحل أبوعلي مصطفى، وحضره عدد كبير، ومسؤولي الفصائل الوطنية، وقيادات فلسطينية ولبنانية، ومؤسسات اجتماعيه وأهليه وشعبية، وعائلات الشهداء وعائلات فلسطينية من سوريا.
و قال عبد العال: لا مجال لهدر الوقت بمبادرة فرنسية عليها أكثر من علامة استفهام بالمحتوى والشكل والتوقيت، حيث تفتح خرقاً جديداً في طوق العزلة، وتكبل يد الضحية في ملاحقة قاتلها المعتدي، ويعيدنا إلى مربع التفاوض الذي استفاد ويستفيد منه الاحتلال، ويستغله كوسيلة لجديدة لترسيخ عدوانيته والنيل من الحقوق الفلسطينية المشروعة، لقد حان الوقت لاستعادة الوحدة الوطنية وأساسها الناظم منظمة التحرير الفلسطينية، كي تعالج كل الوضع الفلسطيني، من خلال دعوة الإطار القيادي المؤقت لها فوراً.
وحول أوضاع المخيّمات في لبنان، أكدّ عبد العال أن الفلسطينيين في لمخيمات، هم لاجئين، ليسوا سوّاحاً أو جالية، أو عديمي الجنسية، وطالب بأن يتم التعامل معهم في إطار القانون، ووفق منطق الحقوق والواجبات.
وقال عبد العال: إن النقاط المطروحة عبر الحوار بين الكتل نعتبرها خطوة تفتح الأبواب المغلقة في حال إقرارها وترجمتها، خاصة في ما يتعلق بحق العمل، أو لجهة وضع اتفاقية مقر برتوكولي بين الدولة اللبنانية و"أونروا".
وفي السياق قال مسئول الجبهة في لبنان: إننا جميعا الآن تحت سندان التوجس الأمني، ومطرقة الخطر الاجتماعي ببعديهما السياسي، حيث يرتفع مؤشر الخطر، وتحديدا بعد تقليصات "أونروا"، وتبعات ذلك على واقعنا ستكون مؤلمة، وكارثية سياسيا ومعنويا وماديا، منها إعادة إعمار مخيم نهر البارد، وأي توقف أو تقاعس سيجعل من الوجود الفلسطيني عرضة للانفجار، لمساسه بظروف الطوارئ الصعبة الخاصة بالمخيم.
حول قضية النازحين من سوريا
أوضح عيد العال أنّ واجب أي قيادة مسؤولة حماية وصيانة كرامة ناسها، وقال: هؤلاء هنا ليس برغبة ذاتية، ولا للاستجمام، بل بسبب الحرب التي هددت حياتهم. لماذا نرى سياسة تسعى لإظهار كأن الجميع تخلى عنهم؟
وتابع: المطلوب من القيادة هو تحسس ظروفهم، وتلمس واقعهم الصعب، وتأمين الحماية المطلوبة عبر تعريف شخصيتهم القانونية، وتأمين حريتهم بالتنقل والمأوى، ومنع التفكك الخطير للأسرة الواحدة: "نصف العائلة هنا، والآخر خلف الحدود".
وحذّر من تعرّض الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى لبنان، للعمل الأسود و للاستغلال تحت ضغط لقمة العيش والتنقل الممنوع. مضيفاُ: هذا يحتاج أن تُحْمَل هذه الواجبات على مَحمَل الأولوية الوطنية في السياسة الفلسطينية، وإهمالها هو بمثابة تخل مجان عن وجودنا.
خاتماً بقوله: نسعى في الجبهة لبذل كل الجهود الممكنة، بمشاركة الكل الوطني، الحريص والمسؤول، ومتابعتها مع الجهات المحلية والدولية كافة.
