الصدمة، والتدخل الحاسم للرقابة العسكرية، لمنع النشر، كانتا هما السمتان اللتان ميزتا رد الفعل الصهيوني، على قيام حماس بنشر صور الفريق الصهيوني الذي نفذ محاولة الاختراق في خان يونس، العملية التي أدت إلى رد عنيف من المقاومة انتهى باندحار العدو، واستقالة وزير حربه، فيما كانت النتيجة المباشرة للعملية مقتل قائدها نائب وحدة ماجلان الصهيونية وجرح أحد أفرادها، وهذا على الأقل حسب اعتراف العدو.
قالت تغطية العدو في وسائل إعلامه المختلفة إن هذه الصور هي صور "من تزعم" حماس أنهم شاركوا في العملية، ونشرت حماس أيضًا هذه الصور مأخوذة من بطاقات هوية مزيفة صادرة عن الداخلية الفلسطينية وبعض هؤلاء الصهاينة كانوا متنكرين بزي اسلامي (المجندات).
الرقيب العسكري الصهيوني نشر بيانًا غير معتاد زعم فيه إن حماس تحاول تفكيك أسرار العملية، وأضاف "كل تفصيل للمعلومات قد يعرض حياة الإنسان للخطر ويضر بأمن الدولة" وهو يقصد حياة المنفذين الصهاينة الذين عنونت حماس صورهم بأنهم مطلوبين. ووضعت معها هاشتاق #حد_السيف.
وكان الرقيب العسكري اضطر لنشر البيان بعد أن اجتاح الخبر الذي أطلقته حماس منصات التواصل الاجتماعي الفلسطيني و"الإسرائيلي" على حد سواء، وقال الرقيب موجهًا كلامه إلى المستخدمين الصهاينة أنه بغض النظر عن موثوقية المعلومات " نطلب منك عدم نشر نشر الصور أو تحديد المعلومات الشخصية أو المعلومات الأخرى التي لفتت إنتباهك. وسائل الإعلام، الشبكات الاجتماعية، مجموعات واتساب وأي منصة وسائط أخرى". وأضاف إن الرقابة العسكرية "لن تعلق على مصداقية الصور التي نشرتها حماس".
اعلام العدو التزم بتعليمات الرقيب وأعاد نشر الصور مظللة مع الالتزام بنشر البيان الذي أصدره الرقيب العسكري، ولكن التعليقات تقول إن إعادة نشر الصور ولو مظللة دفع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الصهاينة للسعي لمشاهدة الصور الأصلية على المنصات الفلسطينية.
يذكر أنه رغم وجود سيناريوهات متعددة إلا أن جيش العدو لم يعلن حتى الساعة رسميًا الغرض من تلك العملية التي رجحت معظم التقارير أنها عملية استخباراتية ليس الغرض منها قتل أو اختطاف عناصر من المقاومة.
