كشف مصدر مسئول في شركة "جوال" ان الشركة لن تتعاطى مع حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة عبر دفع "جزية" لحماس بشكل غير قانوني حتى لو كلف الأمر إغلاق كافة فروع جوال في غزة.
وأكد المسئول الرفيع في جوال والذي رفض كشف اسمه بسبب القيود التي تفرضها جوال على التعامل مع وسائل الإعلام " هناك جهود مركزة لإنهاء الخلاف مع حماس دون دفع أي أموال لهم ، لقد اكدنا لهم في أكثر من مرة لن ندفع لكم نحن ندفع لدى الجهات الرسمية والقانونية في الأراضي الفلسطينية"
ولم يحدد المصدر الجهات التي تقوم بوساطات بين حماس المسيطرة على قطاع غزة وشركة جوال ولكنه المح ان تركيا هي احدى هذه الجهات.
وكان النائب العام في غزة المستشار إسماعيل جبر قد اصدر قرار شفهيا قبل 48 ساعة، وقد نفذ ما هدد به من إغلاق فرع شركة جوال في شارع الجلاء وسط مدينة غزة وهو احد افرز المراكز الحيوية لجوال المشغل الوحيد للاتصالات في قطاع غزة.
وحسب بيان صادر عن ديوان النائب العام حينه، فإن إغلاق المقر يأتي كخطوة أولية ضد الشركة "بسبب التهرب الضريبي إضافة إلى عدم تعاونها مع مكتب النائب العام فيما يتعلق بالتعليمات الصادرة من قبل ديوانه بما يخص الأمور الفنية".
وتابع المصدر المطلع في جوال " هناك اتفاق بتنفيذ مشاريع بنية تحتية في غزة دون دفع أي مبلغ لان السلطة الفلسطينية أعفت جميع الشركات من دفع الضرائب في قطاع غزة منذ أحداث 2007، والخلاف السياسي لا يجب ان يكون على حساب شركات خاصة.
وردت مجموعة الاتصالات الفلسطينية التي تضم شركة الاتصالات الثابتة وشركة حضارة للانترنت بإغلاق كافة فروعها في غزة تضامنا مع جوال احد أهم شركاء المجموعة.
واعتبر عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، "هذه الممارسات إضراراً مباشراً بمصلحة المواطنين، مما يفاقم من معاناة سكان القطاع الذي لا يزال يتعرض للحصار ويعاني من آثار وتداعيات العدوان الأخير على القطاع."
وأكد العكر أن "المجموعة ملتزمة بالقوانين وبالإجراءات الرسمية التي أقرتها السلطة الوطنية الفلسطينية والملزمة للشركات والمؤسسات الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تخضع المجموعة لكل ما يصدر عن السلطة الوطنية الفلسطينية من قرارات وتشريعات، بما يشمل التزامها بسداد الالتزامات الضريبية لحكومة الوفاق الوطني".
